وزير البيئة المستقيل: مستمر فى تسيير أعمال الوزارة لحين اختيار وزير جديد

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل، أنه باقٍ فى تسيير أعمال الوزارة لحين تولى وزير أو وزيرة جديدة المنصب، ولن أترك المكان قبل تسليم الوزير الجديد جميع الملفات التى عكفت عليها خلال فترة ال6 أشهر التى قضيتها فى الوزارة، حتى لا أتركه يعانى من مشكلة الاكتشاف وتضييع الوقت، مشيراً إلى أنه قام خلال تلك فترة بوضع الخطوط العريضة لمعظم المشاريع مثل مشروع المخلفات الصلبة ومشكلة اللندين "المبيدات الخطرة" ومشكلة الفحم والقمامة والمخلفات الزراعية ولا ينقصها سوى التنفيذ الفعلى لها.
وقال خالد فهمى إن كل ما يريده فى الوقت الحالى هو أن الحكومة عند اختيارها للوزير الجديد يجب أن يكون ذا خبرة وكفاءة فى مجال العمل البيئى لأننا ليس فى مجال الخطأ والصواب، مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى القيادات الشابة ذات الخبرة فى منصب الوزير ورئيس الجهاز ورؤساء القطاعات، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لأن يرشح للحكومة قائمة كبيرة من تلك القيادات ولديها القدرة على العطاء وبذل الجهد من إصلاح حال البلد".
واقترح فهمى خلال حديثه أن يكون هناك هيئة اقتصادية لإدارة المحميات حتى لا تمثل عبئا على موازنة الدولة وأخرى تنظيمية لإدارة منظومة المخلفات، ويبقى جهاز شئون البيئة للتفتيش والرصد والتقييم البيئى ودراسات التنوع البيولوجى، وهناك أيضا اقتراح بأن يكون لرئيس الوزراء نواب متخصصون فى كافة القطاعات كأن يكون هناك نائب للوزارات الخدمية مثل البترول والمرافق والتعليم والكهرباء، الأمر الذى سيخفف العبء على رئيس الوزراء لإدارة الأمور السياسية العامة فيما يختص النائب بالتنسيق بين الوزارات.
وأوضح فهمى أن تكليفه للوزارة كان تكليفا فنيا لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال إعادة العلاقات الدولية لجهاز شئون البيئة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل، وكان يتوقع خروجه فى التعديل الأخير، وأن سبب تقديمه للاستقالة هو أنه شعر أكثر من مرة بالاتجاه نحو تسييس مجلس الوزراء وأخونته بدليل تبديل 3 وزراء فنيين وأقوية بثلاثة من الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الميزانية الاستثمارية للوزارة تبلغ 295 مليون جنيه فقط استطاع من خلال حرفيته فى المجال البيئى إيجاد المشروعات التى تخلق نوعا من القوة الشرائية وتنفيذها فى ظل تلك الموارد المحدودة، مثل مشروع الفحم النظيف وإنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية.
وقال فهمى، "لم أسع لهذا المنصب منذ البداية وسوف أستمر فى العمل القطاع البيئى، ولكن من خلال موقع آخر، فلا أستطيع ترك المجال الذى أفنيت فيه عمرى، وأنا أتيت وحيدا وسوف أغادر وحيدا وسأترك ذاكرة مؤسسية إلكترونية يستطيع أن يستفاد منها من يأتى بعدى".
وأوضح الدكتور خالد فهمى أن من أهم المشروعات التى تم إنجازها فى الفترة التى قضاها فى الوزارة، مشروع المخلفات الصلبة الذى تم عرضه على رئيس الوزراء وتم الموافقة على إنشائه، وبالفعل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيعلن فى أقرب وقت عن إنشاء الجهاز، وهناك استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة واستراتيجية للعام الحالى وخطة للاستثمار البيئى ب25 موقعا فى 9 محافظات، تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على إعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات إلى طاقة بجانب فرص الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية، أما مشكلة القمامة وإعادة تدويرها فأصبح هناك مدخل جديد يعتمد على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومى.
وفيما يتعلق بمشكلة المخلفات الزراعية، قال فهمى إنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع كبير وهام يتعلق باستخراج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية الذى تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران، خاصة فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أن لدينا 27 مليون طن مخلفات زراعية، وكان اتجاهنا هو أن نخلق طلبا اقتصاديا على هذه المخلفات، أى طلب مدعم بقوة شرائية، فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات، وخلال عامين سيتم خلق صناعة جديدة توفر أيدى عاملة فيجب أن يكون هناك نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها "مردود بيئى".
أما مشكلة اللندين "المبيدات الخطرة"، أشار فهمى إلى أنه تم حلها من خلال خبير منظمة الأغذية والزراعة الذى أكد على صحة التقييم الفنى للوزارة للمشكلة وطرق حلها ويتم حاليا الإعداد لوثائق الطرح الدولى وتم اختيار الشركات التى يمكن تنفيذها للوثائق لأنها تحتاج إلى خبرة عالية يبقى فقط التنفيذ الذى يحتاج إلى عام حسب الجدول الفنى.
واختتم فهمى حديثه بأن "مصر أعطتنا الكثير وجاء الوقت لأن نرد لها جزءا مما أعطتنا، وأنه جاهز فى أى وقت لإثراء العمل البيئى دون مقابل، وإذا كنا نريد أن نصلح البلد فليبدأ كل شخص بنفسه، وأعتقد أن كل شخص منا يمكن أن يفعل شيئا للنهوض بها".