وزير البيئة المستقيل: مستمر فى تسيير الوزارة لحين اختيار وزير جديد

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل انه باق في تسيير أعمال الوزارة لحين تولي وزير أو وزيرة جديدة المنصب ولن أترك المكان قبل تسليم الوزير الجديد جميع الملفات التي عكفت عليها خلال فترة ال6 أشهر التي قضيتها في الوزارة حتى لا أتركه يعاني من مشكلة الاكتشاف وتضييع الوقت ..مشيرا الى أنه قام خلال تلك فترة بوضع الخطوط العريضة لمعظم المشاريع مثل مشروع المخلفات الصلبة ومشكلة اللندين "المبيدات الخطرة" ومشكلة الفحم والقمامة والمخلفات الزراعية ولاينقصها سوى التنفيذ الفعلي لها.

وقال خالد فهمي في تصريحات خاصة أن كل ما يريده في الوقت الحالي هو أن الحكومة عند اختيارها للوزير الجديد يجب أن يكون ذو خبرة وكفاءة فى مجال العمل البيئي لأننا ليس في مجال الخطأ والصواب ..مشيرا الى اننا نحتاج الى القيادات الشابة ذات الخبرة في منصب الوزير ورئيس الجهاز ورؤساء القطاعات ..مؤكدا انه على اتم استعداد لأن يرشح للحكومة قائمة كبيرة من تلك القيادات ولديها القدرة على العطاء وبذل الجهد من اصلاح حال البلد.

واقترح فهمى خلال حديثه أن يكون هناك هيئة اقتصادية لإدارة المحميات حتى لاتمثل عبء على موزانة الدولة وأخرى تنظيمية لإدارة منظومة المخلفات ويبقى جهاز شئون البيئة للتفتيش والرصد والتقييم البيئي ودراسات التنوع البيولوجي ، وهناك أيضا اقتراح بأن يكون لرئيس الوزراء نواب متخصصين في كافة القطاعات كان يكون هناك نائب للوزارات الخدمية مثل البترول والمرافق والتعليم والكهرباء الأمر الذي سيخفف العبء على رئيس الوزراء لادارة الأمور السياسية العامة فيما يختص النائب بالتنسيق بين الوزارات.

وأوضح فهمي أن تكليفه للوزارة كان تكليفا فنيا لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء عن الموزانة العامة من خلال إعادة العلاقات الدولية لجهاز شئون البيئة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل وكان يتوقع خروجه في التعديل الأخير وإن سبب تقديمه للاستقالة هو أنه شعر أكثر من مرة بالاتجاه نحو تسييس مجلس الوزراء واخونته بدليل تبديل 3 وزراء فنيين وأقوية بثلاثة من الحرية والعدالة..مشيرا الى أن الميزانية الاستثمارية للوزارة تبلغ 295 مليون جنيه فقط استطاع من خلال حرفيته فى المجال البيئي ايجاد المشروعات التي تخلق نوع من القوة الشرائية وتنفيذها فى ظل تلك الموارد المحدودة مثل مشروع الفحم النظيف وانتاج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية .

وقال فهمى " لم أسع لهذا المنصب منذ البداية و سوف استمر في العمل القطاع البيئي ولكن من خلال موقع آخر فلا أستطيع ترك المجال الذي افنيت فيه عمري وأنا أتيت وحيدا وسوف أغادر وحيدا وسأترك ذاكرة مؤسسية الكترونية يستطيع أن يستفاد منها من يأتي بعدي".

وأوضح الدكتور خالد فهمي أن من أهم المشروعات التي تم انجازها في الفترة التي قضاها في الوزارة، مشروع المخلفات الصلبة الذي تم عرضه على رئيس الوزراء وتم الموافقة على انشائه وبالفعل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة سيعلن في أقرب وقت عن انشاء الجهاز وهناك استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة واستراتيجية للعام الحالي وخطة للاستثمار البيئي ب25 موقعا فى 9 محافظات تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على اعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات الى طاقة بجانب فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية..أما مشكلة القمامة واعادة تدويرها فاصبح هناك مدخل جديد يعتمد على مشاركة الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي .

وفيما يتعلق بمشكلة المخلفات الزراعية، قال فهمي أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع كبير وهام يتعلق باستخراج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية الذي تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران خاصة فى السنوات القادمة..مشيرا الى ان لدينا 27 مليون طن مخلفات زراعية وكان اتجاهنا هو ان نخلق طلب اقتصادى على هذه المخلفات اى طلب مدعم بقوة شرائية فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على اعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا اليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات وخلال عامين ستم خلق صناعة جديدة توفر أيدى عاملة فيجب أن يكون هناك نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها "مردود بيئي".

أما مشكلة اللندين"المبيدات الخطرة"، أشار فهمى انه تم حلها من خلال خبير منظمة الاغذية والزراعة الذي أكد على صحة التقييم الفنى للوزارة للمشكلة وطرق حلها ويتم حاليا الاعداد لوثائق الطرح الدولي وتم اختيار الشركات التي يمكن تنفيذها للوثائق لأنها تحتاج الى خبرة عالية يبقى فقط التنفيذ الذي يحتاج الى عام حسب الجدول الفني.

واختتم فهمي حديثه بأن مصر اعطتنا الكثير وجاء الوقت لأن نرد لها جزء مما أعطتنا وانه جاهز في أي وقت لاثراء العمل البيئي دون مقابل..واذا كنا نريد أن نصلح البلد فليبدأ كل شخص بنفسه واعتقد ان كل شخص منا يمكن أن يفعل شيئا للنهوض بها.