وقع الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اليوم بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة وذلك فى إطار حرص الجانبين على دعم العمل الحكومى والتأكيد على الشراكة المجتمعية الشاملة للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة وأهمية العمل على تنمية الوعى البيئى للمواطنين فى الحفاظ على البيئة. وصرح وزير البيئة بأنه فى إطار البروتوكول سيتم توثيق التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للاستعلامات لتحقيق أهداف مشتركه من خلال عدة أنشطة أهمها تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين ، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال البروتوكول بإمداد الهيئة بكافة الأحداث التي تشارك فيها الوزارة أولا بأول لإدراجها علي الموقع الالكتروني للهيئة ، كما تخطر الوزارة الهيئة بالأنشطة الإعلامية التي تري ضرورة تكثيفها وكذلك برامج التدريب الخاصة بالإعلاميين والقيادات المحلية بالمحافظات.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتقدم الهيئة العامة للاستعلامات - بموجب البروتوكول - خبراتها ومساعدتها في مجال الاتصال بالجماهير لتحقيق الأهداف المحددة كما تقوم الهيئة من خلال مراكزها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتنفيذ أنشطة إعلامية متنوعة بين مختلف الفئات (الشباب -المرأة- الطفل) في مجالات نشر الوعي البيئي في مختلف القضايا البيئية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والدعوة للاستثمار فى مجال البيئة وحمايتها والحفاظ عليها واستطلاع الرأي العام حول وزارة البيئة وأنشطتها ومشروعاتها وكذا تقوم الهيئة العامة للاستعلامات من خلال مكاتب الإعلام الخارجي التابعة لها بالدول الأجنبية والعربية بالترويج لمشروعات الوزارة وأهدافها وأنشطتها والدعوة للاستثمار فى مجال حماية البيئة وتحفيز المؤسسات الدولية على المشاركة ودعم تلك المشروعات. من ناحية أخرى، افتتح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنتدى الأول للإستثمار البيئي الذى يهدف إلى عرض ومناقشة فرص الاستثمار في المشروعات البيئية طبقا لأولويات العمل البيئي في مصر وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال للإستثمار في هذا المجال وكذا تحفيزمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنفيذ. وأشار وزير البيئة - فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة - إلى المشروعات البيئية التي يمكن الاستثمار فيها ، ومنها تدوير المخلفات الزراعية والبلدية الصلبة وزراعة الغابات الشجرية بإستخدام مياه الصرف الصحي المعالج والسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالإضافة إلى توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة وخطوط إنتاج أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وإعادة تدوير السيارات القديمة وإنشاء محطات فحص بيئي نموذجية للمركبات وضبط المحركات. كما أكد الوزير ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة التي يتعين تنفيذها في كافة المجالات ذات العلاقة حيث تزداد الضغوط البيئية مع نمو الاقتصاد والتغيرات السريعة في أسلوب الحياه خاصة بالمناطق الحضرية ولابد أن تتضافر الجهود لحماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية من خلال الإستثمار في تنفيذ المشروعات وكذا المبادرات التطوعية من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني فى هذا المجال.
