بروتوكول للتعاون بين وزارة البيئة والهيئة العامة للاستعلامات

وقع الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة فى إطار حرص الجانبين على دعم العمل الحكومي والتأكيد على الشراكة المجتمعية الشاملة للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة وأهمية العمل على تنمية الوعى البيئى للمواطنين فى الحفاظ على البيئة.
يتم من خلال البروتوكول أيضا توثيق التعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة والهيئة العامة للاستعلامات لتحقيق أهداف مشتركة من خلال عدة أنشطة أهمها تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل من الطرفين.
تقوم وزارة البيئة من خلال البروتوكول بإمداد الهيئة بالأحداث كافة التي تشارك فيها الوزارة أولاً بأول لإدراجها علي الموقع الالكتروني للهيئة كما تخطر الوزارة الهيئة بالأنشطة الإعلامية التي تري ضرورة تكثيفها وكذلك برامج التدريب الخاصة بالإعلاميين والقيادات المحلية بالمحافظات.
تقوم الهيئة العامة للاستعلامات من خلال البروتوكول بتقديم خبراتها ومساعدتها في مجال الاتصال بالجماهير لتحقيق الأهداف المحددة كما تقوم الهيئة من خلال مراكزها المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة بتنفيذ أنشطة إعلامية متنوعة بين مختلف الفئات "الشباب - المرأة- الطفل".
من مجالات التعاون أيضا نشر الوعي البيئي في مختلف القضايا البيئية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والدعوة للاستثمار فى مجال البيئة وحمايتها والحفاظ عليها واستطلاع الرأي العام حول وزارة البيئة وأنشطتها ومشروعاتها.
تقوم الهيئة العامة للاستعلامات من خلال مكاتب الإعلام الخارجي التابعة لها بالدول الأجنبية والعربية بالترويج لمشروعات الوزارة وأهدافها وأنشطتها والدعوة للاستثمار في مجال حماية البيئة وتحفيز المؤسسات الدولية على المشاركة ودعم تلك المشروعات.
من ناحية أخرى افتتح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنتدى الأول للاستثمار البيئي الذي يهدف المنتدى إلى عرض ومناقشة فرص الاستثمار في المشروعات البيئية طبقًا لأولويات العمل البيئي في مصر وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال وكذا تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنفيذ.
أشار وزير البيئة فى كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إلى المشروعات البيئية التي يمكن الاستثمار فيها ومنها تدوير المخلفات الزراعية والبلدية الصلبة وزراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج والسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالإضافة إلى توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة وخطوط إنتاج أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وإعادة تدوير السيارات القديمة وإنشاء محطات فحص بيئي نموذجية للمركبات وضبط المحركات.
أكد الوزير على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة التي يتعين تنفيذها في المجالات كافة ذات العلاقة حيث تزداد الضغوط البيئية مع نمو الاقتصاد والتغيرات السريعة في أسلوب الحياة خاصة بالمناطق الحضرية ولابد أن تتضافر الجهود لحماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية من خلال الاستثمار في تنفيذ المشروعات وكذا المبادرات التطوعية من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني فى هذا المجال.