أعلن السفير محمد بدر الدين زايد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إعلان إطلاق الحملة القومية للإنقاذ البيئى بعد توقيع برتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة العامة للاستعلامات، والذى سيضع الخطوط العريضة للشراكة بين الجهتان وتكريس كافة إمكانات الهيئة كأداة للتوعية البيئية فى مجال البيئة من خلال الإعلام الداخلى للهيئة. ومن جانبه أكد مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" على هامش فعاليات ورشة العمل التى عقدت بمقر الهيئة حول تدوير المخلفات فرص وتحديات، أن هذا البروتوكول سيكون بمثابة بداية لشراكة بين الهيئة وأنه سيتم عقد مؤتمر خلال الفترة المقبلة وسيتم توجيه الدعوى لكافة المستثمرين من المجتمع المدنى والمحليات وكل من له علاقة تمهيداً لعمل تعاقدات معهم وعرض كافة المشروعات التى ستتقدم وسيتم تشكيل لجنة للحكم على المشروعات ومدى جديتها وسيتم اختيار الشركة ثم التعاقد وبدء التنفيذ من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة فى مصر". وأضاف أن ورشة العمل لا تهدف فقط إلى التباحث حول كيفية التخلص من النفايات العضوية بشكل آمن صديق للبيئة، وإعادة إنتاجها مرة أخرى فى صورة سماد، وإنما تهدف أيضا إلى صياغة دور مشترك ومخطط له، وتوحيد للجهود والإمكانات المتاحة لدى الجانبين الحكومى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التخلص من النفايات العضوية بشكل آمن صديق للبيئة وإعادة إنتاجها فى صورة سماد، وصياغة دور مشترك وكذا توحيد الجهود والإمكانات المتاحة لدى الجانب الحكومى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى هذا المجال. وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة على ضرورة التوسع فى برامج التوعية والتدريب وتنمية القدرات وتعزيز مبدأ مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ المشروعات، لكى تتحقق الأهداف المرجوة من تدوير المخلفات العضوية، وهو ما تقوم به الحكومة حالياً متمثلة فى وزارتى البيئة والزراعة فى محافظات الدلتا والشرقية والقليوبية. وأوضح وزير البيئة أن التوسع فى تنفيذ برامج إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى أسمدة يحقق العديد من الآثار والنتائج الإيجابية التى تتمثل فى تحقيق مردود اقتصادى، والحصول على بدائل للطاقة مثل البيوجاز، كما يساهم فى الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة التى تساهم فيها المخلفات البلدية والزراعية وكذا إعادة التوازن البيولوجى للتربة الزراعية وتحقيق قيمة تنافسية عالمية ومحلية للمنتجات الزراعية وجذب الاستثمارات فى مجال التصنيع الزراعى وتوفير فرص عمل. وأشار الوزير إلى أن الإدارة السليمة للمخلفات تتطلب التعامل معها بمنظور المنظومة المتكاملة، ومن الضرورى فى كل مرحلة استخدام وسائل مناسبة وملائمة للظروف السائدة والموارد المتاحة مع تنفيذ أفضل الخيارات التى تستوفى المعايير الفنية والسلامة البيئية والتوافق الاجتماعى وتحقق أعلى استرجاع ممكن للموارد بأقل التكاليف الممكنة. وأكد الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، أن الرئيس محمد مرسى يدعم وبقوة كل مؤسسات المجتمع المدنى ويطالبهم بإيجاد شراكة حقيقية مع الهيئات الحكومية لتمارس دورها بفاعلية وأن الدولة لن تقوم إلا بالتعاون الحقيقى بين أبنائها جميعاً.