استمرار تداعيات النشر فى قضية رشوة فريد خميس

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ردا على البلاغ الذى تقدم به المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، إلى النائب العام ضد جريديتى اليوم السابع والمصرى اليوم، لنشرهما مذكرة النيابة العامة حول قضية رشوة فريد خميس الشهيرة، واصفا النشر بأنه "يمثل إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية، ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات، مما يقتضى العقاب المشدد"، إن الصحيفة حصلت على البلاغ الذى تم توزيعه على كافة المؤسسات الصحفية، إلا أنه لا يوجد به اتهام صريح إلا كلمة "الإضرار بهيبة القضاء".
وأضاف صلاح، فى مداخلة هاتفية، أمس فى برنامج "القاهرة اليوم" قائلا "كنا مندهشين وتساءلنا عن شكل الإضرار بهيبة القضاء فى قضية تم الحكم فيها بالفعل على اثنين من القضاة، وأدانهما مجلس الدولة"، مؤكدًا على أنه لا يوجد أى نص قضائى يمنع نشر مذكرات النيابة التى تمس تحقيقات قضية ما.
وأشار صلاح إلى أن الأصل فى الأمور هو العلانية، وهذه المذكرة كانت فى أيدينا منذ أربعة شهور، وكنا حريصين جدًا على عدم النشر لحين قيام مجلس الدولة باتخاذ إجراء ضد القضاة المحكوم عليهما، وعندما اتخذ مجلس الدولة قرارهُ، وصدر قرار بإحالة أحدهما للأعمال الإدارية، واستقال الآخر طوعًا وأعلن ذلك، قمنا بنشر المذكرة، والحقيقة أننا فى هذه الوثيقة أصررنا على أن القضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم، وعلى أن النيابة قامت بعمل مذكرة بديعة فيما يتعلق بالحفاظ على هيبة المؤسسة القضائية، وعلى سمعة القضاة؛ لأن التخصيص هنا وتحديد أسماء اثنين من القضاة ينفى بالضرورة التهمة والتعميم عن بقية القضاة، مضيفًا أن هيبة القاضى هى عندما يكون على المنصة، وتسقط هيبته عندما يكون مواطنا عاديا يتعرض لانحراف أو ضعف فى النفس، ويتلقى رشوة فإن هذه الهيبة تسقط بقوة القانون، وبقوة الدستور، وبقوة الرأى العام أيضًا، وعلى مؤسسات الإعلام والقضاة مناقشة هذه القضية فى حوارات مفتوحة.
وقال مجدى الجلاد، فى مداخلة هاتفية أخرى: "لم نرتكب أية جريمة تدعو المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة إلى الغضب، بالإضافة إلى أن هذا البلاغ لم يصبنا بالخوف؛ وذلك لأننا واثقون من سلامة موقفنا، وواثقون من عدالة القضاء الذى سوف نمثل أمامه، وإن ما قاله الكاتب خالد صلاح مهم جدًا، وأضيف عليه أن مذكرة النيابة التى قمنا بنشرها تم التصرف فيها بالفعل، والقانون يبيح لنا نشر مذكرات النيابة بعد التصرف فيها، وليس قبل التصرف؛ لأن هذا يعد تأثيراً على تحقيقات النيابة، ولكن بعد صدور قرار من النيابة والأمر بالإحالة، فيحق للصحافة نشر تحقيقات النيابة، وكثيرًا ما حدث هذا من قبل، ولا يوجد قانون يجرم نشر تحقيقات النيابة بعد التصرف فيها.
أضاف الجلاد: "مع احترامى وتقديرى الشديد للمستشار محمد أحمد الحسينى الذى يقول فى بلاغه إننا مسسنا بهيبة القضاء بإعلان مذكرة النيابة ونشرها، وأنا أقول إن هناك تناقضًا واضحًا وكاملاً، وذلك لأن مجلس الدولة نفسه أعلن فى الصحف قرار لجنة التأديب، وبالتالى فمجلس الدولة هو من أخرج القرار للعلانية ولسنا نحن، ولو كان مجلس الدولة يرى أن الإعلان عن تلقى مستشار للرشوة - وهذه حالة فردية - مساس بهيبة القضاء، فما كان له أن يعلن فى كافة الوكالات والصحف قرار لجنة التأديب".
وأوضح الجلاد أنه لا يجب أن نترك مسألة هيبة القضاء لطرف واحد، يظهرها وقتما يشاء، مؤكدًا على أن نشر جريدتى اليوم السابع والمصرى اليوم لهذا القرار هو بمثابة دفاع عن أشخاص شرفاء فى الجهاز القضائى.