بلاغ من رئيس مجلس الدولة للنائب العام ضداليوم السابع والمصرى اليوم

تقدم المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة ببلاغ للنائب العام ضد جريدتى المصرى اليوم واليوم السابع، وذلك لما تم نشره على صفحاتهما من وقائع معلنة فى مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس ومستشاران سابقان من مجلس الدولة.
وجاء فى بلاغ المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، أن جريدة المصرى اليوم قد نشرت بعددها الصادر رقم 2165 فى 18 مايو الجارى فى صفحتها السابعة مقالاً بعنوان "المصرى اليوم تنشر نص مذكرة النيابة العامة حول قضية رشوة مستشارين وموظفين بمجلس الدولة فى القضية رقم 470 / 2008 حصر أمن دولة عليا، وهو المقال الذى حرر بمعرفة أحد المحررين، كما تطرق البلاغ إلى ما نشر باليوم السابع فى عددها الأسبوعى رقم 81 فى صفحتها الثانية عشر تقريراً تحت عنوان "قصة الوقائع الخفية لقضية الرشوة الكبرى" وهو التقرير الذى تضمن كثيراً مما حوته مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية.
واعتبر المستشار محمد الحسينى أن نشر تلك القضية يؤدى للإضرار الشديد بمكانة وهيبة مجلس الدولة والنيابة العامة، مما اعتبره إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات مما يقتضى العقاب المشدد.
وقال المستشار الحسينى فى بلاغه حرفيا، "لا شك أن هذا النشر للمذكرة الصادرة من نيابة أمن الدولة والتعقيبات السالفة عليها قد أدى إلى الإضرار الشديد بمكانة وهيبة مجلس الدولة، فضلاً عن هيبة هيئتكم القضائية الموقرة، وما ارتأته من رأى تبتغى به الصالح العام، ويتنافى كلية مع من انتهت إليه مذكرة نيابة أمن الدولة إلى حفظ الدعوى والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً لأن الإحالة للمحاكمة الجنائية تنال من سمعة صرح قضائى شامخ وقضاته الأجلاء، وما يتبعه ذلك من اضطراب الثقة المستقرة فى ضمير العامة من المتقاضين تجاه هذا الصرح بما يضيع الاعتبارات الجليلة التى قدرتها النيابة العامة فى الحيثية الأخيرة من مذكرتها المشار إليها، والتى يعتز مجلس الدولة بكل كلمة سطرت بها، الأمر الذى يجعل من ذلك النشر يمثل إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات مما يقتضى العقاب المشدد".
وطالب المستشار الحسينى فى بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اليوم السابع والمصرى اليوم، تأكيدا لما اعتبره "صوناً وحفاظاً على هيبة الهيئات القضائية وتحقيقاً للغاية السامية للنيابة العامة من وراء حفظ الدعوى والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً".