"الإصلاح التشريعى" تتواصل مع المجمع العلمى بشأن مشروع القانون الخاص بهم

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه تواصل مع الدكتور سعد نصار، أمين صندوق المجمع، اليوم الأحد، بشأن المسودة الأولية لمشروع القانون الخاص بالمجمع، والتى تصل إلى ما يقرب من 25 مادة قابلة للزيادة أو النقصان بمقدار مادة، لافتاً إلى أنه ينتظر حالياً ملاحظات صابر عمار، نائب رئيس تشريعات التعليم على المسودة خلال ال48 ساعة القادمة، تمهيداً لإرسالها إلى الدكتور إبراهيم بدران، رئيس المجمع العلمى لإبداء ملاحظاتهم النهائية على المسودة.
وأضاف فوزى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المسودة المبدئية لمشروع القانون تتضمن عددا من المواد الانتقالية، فى مقدمتها الإبقاء على أعضاء مجلس إدارة المجمع العلمى لفترة محددة لحين توفيق الأعضاء، وكذلك بقاء العاملين بالمجمع، والبالغ عددهم واحد فقط وفقا لتأكيدات الدكتور محمد الشرنوبى الأمين العام.
وتابع فوزى، أن لجنة تشريعات التعليم سترفع مشروع قانون المجمع العلمى إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى صيغته النهائية بعد تدارك جميع الملاحظات التى سيبديها المجمع.
وكان الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد قام بزيارة ميدانية للمجمع العلمى، أمس السبت، فى إطار وضع تشريع جديد خاص بإنشاء المجمع العلمى، وتناقش مع الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الشرنوبى فى الأطر والمحاور الرئيسية لمشروع القانون.
ووفقا ل"فوزى" فإن التصور المبدئى لمشروع القانون، يفيد بأن "المجمع العلمى" هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وفقاً لنظام اللامركزية المرفقية، والتى تعنى منح المجمع استقلالية بما لا يعطل العمل وأداء المهام الموكله إليه، مع منحه عددا من الاختصاصات، فى مقدمتها نشر الثقافة الإنسانية والمعملية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج أمراض الكتاب، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معنى بمتابعة الحالة العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافى.