"الإصلاح التشريعي" تدرس إعداد قانون ينظم عمل "المجمع العلمي"

قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة اتفقت مع ممثلي المجمع العلمي خلال اجتماعهم اليوم، على إعداد قانون ينظم عمله، على أن تقوم اللجنة بزيارة للمجمع خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً للانتهاء من صياغة قانون المجمع بشكل نهائي.

وأضاف فوزي، عقب اجتماع اللجنة اليوم، أنه وفقا للتصور المبدئى لمشروع القانون فإن "المجمع العلمي" يعد هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وفقًا لنظام اللامركزية المرفقية، والتى تعنى منح المجمع استقلالية بما لا يعطل العمل وأداء المهام الموكله إليه.

وتابع فوزي، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على عدد من اختصاصات المجمع، وفى مقدمتها نشر الثقافة الإنسانية والمعملية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج أمراض الكتاب، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معنى بمتابعة الحالة العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.

وأوضح رئيس لجنة تشريعات التعليم، أن الهيكل الإداري للمجمع وفقا للتصور يتشكل من جمعية عمومية، تضم أعضاء يتمتعون بعضوية أصلية، قاصرة على المصريين فقط، وعضوية بالانتساب، يمكن للمصريين ولغير المصريين حيازتها.

وقال فوزي، إن الجمعية العمومية للمجمع تتكون حاليا من 130 عضواً، وأن الهدف من القانون إخراج المجمع من كونه جمعية أهلية، وردا على سؤال بشأن أوجه الدعم الحكومية التى كان يتلقاها المجمع.

وأجاب رئيس لجنة تشريعات التعليم أن وزارة التضامن كان تمنح المجمع أربعة آلاف جنيه سنوياً.

وفيما يتعلق بالموارد المالية، أوضح أن مشروع القانون حددها فى اشتركات الأعضاء وعوائد نشاط المجمع وما تخصصه الدولة من إعانة سنوية، بجانب التبرعات غير المشروطة، على أن يحدد المجمع تلك الضوابط. وأشاد فوزى بدور القوات المسلحة فى ترميم مبنى المجمع العلمى خلال تسعين يوما بحيث أعادته إلى وضعه الأصلي.