الإصلاح التشريعى: ندرس تبعية المجمع العلمى لرئاسة الوزراء

ناقشت لجنة تشريعات التعليم ، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها اليوم الأربعاء، دراسة مكتبية كاملة بشأن المجمع العلمي .
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إن هناك اتجاها لإعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، يمنحه تبعيته إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمي أو وزير التعليم العالي ، وتتحدد وفقا لاختصاصات المجمع.
وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن المجمع تم توفيق أوضاعه وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية وهو ما يعني معاملة المجمع باعتباره جميعة أهلية، غير أن رئيس المجمع العلمي خاطب رئاسة الجمهورية وارتأى أن قيمة المجمع تستدعي أن يكون له كيان مستقل وليس جمعية أهلية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة.
وتابع فوزى، أن اللجنة تنظر حاليا في عدد من المقترحات المتعلقة بمقر المجمع، وهل سيكون له مقار فرعية لإمكانية الاستفادة منه، مع تحديد هيكل المجمع والتشكيل العام للأعضاء وما إذا كان سيضم مصريين فقط أو مصريين وأجانب وكذلك شروط العضوية وحالات إسقاطها.
وأشار رئيس اللجنة إلى وجود تصورات بأن يكون للمجمع مجلس إدارة ومؤتمر عام وهيئة مكتب، وأن يتضمن الهيكل رئيسا ونائب رئيس وأمينا عاما، لافتا إلى أن الجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بمشاركة أعضاء المجمع العلمي للبحث في التصورات المطروحة.
وأكد فوزي أن اللجنة حصلت على عدة وثائق تتعلق بالمجمع، من بينها: خطاب صادر من كبير أمناء الملك فؤاد سنة 1917 بوضع المجمع تحت الرعاية الملكية، ووثيقة تتضمن خطابا لوزير الداخلية عام 1880 بنقل المجمع من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، ووثيقة أخرى تتضمن خطابا من الملك فؤاد بتخصيص جائزة مالية بقيمة 50 جنيها وصلت بعد ذلك إلى مائة جنيه لصاحب أفضل مؤلف.
فى السياق ذاته بدأت اللجنة اليوم الأربعاء مناقشة تعديلات على مشروع القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.
وعن هذا القانون قال إنه واحد من بين مجموعة من التعديلات المحالة من وزارة الصحة على عدد من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية للجنة الإصلاح التشريعي ، ومن بينها: بنوك الدم والعلاج النفسي والتأمين الصحي والهيئة القومية للبحوث والمراقبة على المستحضرات الطبية.
وأضاف أن اللجنة ستراعي في مشروع التعديلات المادة 18 من الدستور المصري الخاصة بالرعاية الصحية والتي تؤكد أحقية كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
وذكر أن جلسة الاستماع شارك فيها ممثل عن القطاع الطبي بالجامعات ووكيل وزارة المالية لشؤون التشريع وممثلين عن نقابتي الأطباء والعلميين، وأنه سيتم توجيه الدعوة لنقابة الصيادلة لحضور الاجتماع المقبل.
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة الحديث عن شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وعن معادلة الدرجات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة، ومعامل التشخيص الطبي وإجراءاتها ومتطلباتها ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الطبية.
ولفت فوزي إلى أن النقاش تطرق إلى جزئية تتعلق باللقاح والأمصال خاصة وأن القانون الحالي يحدد المصل الطبيعي بأنه يستخلص من الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية، وأنه تم الاتفاق على إرجاء النقاش فيها لحين موافاة اللجنة بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا الصدد.
من جانبه قال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون حماية المستهلك وكذلك مشروع تعديلات على قانون هيئة سوق المال المحال إلى اللجنة من وزارة الاستثمار.
وأضاف بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، إن تلك المشروعات مازالت في مرحلة المناقشة والدراسة، لافتا إلى ان اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الاربعاء المقبل، حول مشروع تعديلات قانون هيئة سوق المال، بحضور عدد من ممثلى الجهات المختصة من بينها وزارة الاستثمار وهيئة البورصة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ، وذلك للاستماع إلى آرائهم بشأن تلك التعديلات المقترحة.