"الإصلاح التشريعي" تبدأ تعديلات قانون مزاولة مهنة الكيمياء

بدأت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اليوم مناقشة تعديلات على مشروع القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.
وقال الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع- إن مشروع التعديلات الخاص بمهن الكيمياء الطبية هو واحد من بين مجموعة من التعديلات المحالة من وزارة الصحة على عدد من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية للجنة الإصلاح التشريعي، ومن بينها: بنوك الدم والعلاج النفسي والتأمين الصحي والهيئة القومية للبحوث والمراقبة على المستحضرات الطبية.
وأضاف فوزي، أن اللجنة ستراعي في مشروع التعديلات المادة 18 من الدستور المصري الخاصة بالرعاية الصحية والتي تؤكد أحقية كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
وتابع فوزي، أن جلسة استماع اليوم شارك فيها ممثل عن القطاع الطبي بالجامعات ووكيل وزارة المالية لشئون التشريع وممثلون عن نقابتي الأطباء والعلميين، وأنه سيتم توجيه الدعوة لنقابة الصيادلة لحضور الاجتماع المقبل.
وأشار فوزي إلى أنه تم خلال الجلسة الحديث عن شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وعن معادلة الدرجات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة، ومعامل التشخيص الطبي وإجراءاتها ومتطلباتها ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الطبية.
ولفت فوزي، إلى أن النقاش تطرق إلى جزئية تتعلق باللقاح والأمصال، خاصة أن القانون الحالي يحدد المصل الطبيعي بأنه يستخلص من الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليًا من الخلايا الدموية، وأنه تم الاتفاق على إرجاء النقاش فيها لحين موافاة اللجنة بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا الصدد.