تشريعات التعليم تبدأ مناقشة مشروع قانون "مزاولة مهنة الكيمياء"

تعكف لجنة تشريعات التعليم، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويرأسها الدكتور صلاح فوزى، فى دراسة مشروع قانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، حيث عقدت جلسة إستماع اليوم حضرها ممثل عن القطاع الطبي بالجامعات ووكيل وزارة المالية لشئون التشريع وممثلين عن نقابتي الأطباء والعلميين، وأنه سيتم توجيه الدعوة لنقابة الصيادلة لحضور الاجتماع المقبل.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم، وأستاذ القانون الدستورى، إن مشروع التعديلات الخاص بمهن الكيمياء الطبية هو واحد من بين مجموعة من التعديلات المحالة من وزارة الصحة على عدد من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية للجنة الإصلاح التشريعي، ومن بينها: بنوك الدم والعلاج النفسي والتأمين الصحي والهيئة القومية للبحوث والمراقبة على المستحضرات الطبية.
وأضاف فوزي أن اللجنة ستراعي في مشروع التعديلات المادة 18 من الدستور المصري الخاصة بالرعاية الصحية والتي تؤكد أحقية كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
وأشار فوزي إلى أنه تم خلال الجلسة الحديث عن شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وعن معادلة الدرجات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة، ومعامل التشخيص الطبي وإجراءاتها ومتطلباتها ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الطبية.
ولفت فوزي إلى أن النقاش تطرق إلى جزئية تتعلق باللقاح والأمصال خاصة وأن القانون الحالي يحدد المصل الطبيعي بأنه يستخلص من الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية، وأنه تم الاتفاق على إرجاء النقاش فيها لحين موافاة اللجنة بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا الصدد.