أكد الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستزور المجمع العلمى، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا للانتهاء من صياغة قانون المجمع بشكل نهائي. وأضاف فوزي في تصريح للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة أمس، أنه جرى الاتفاق على إعداد قانون خاص ينظم عمل المجمع العلمي، لافتًا إلى أنه وفقا للتصور المبدئي لمشروع القانون فإن "المجمع العلمي" يعد هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وفق نظام اللامركزية المرفقية. وتابع فوزى: " اللامركزية المرفقية تعني منح المجمع استقلالية بما لا يعطل العمل وأداء المهام الموكله إليه، أما كونه شخصية اعتبارية، فذلك يعني أن يكون له ممثل قانوني، وهو رئيس المجمع، كما يمكن للمجمع أن يبرم التعاقدات وأن يكون طرفا في عمليات التقاضي وأن تكون له ذمة مالية". وأشار إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على عدد من اختصاصات المجمع، وفي مقدمتها نشر الثقافة الإنسانية والمعملية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج أمراض الكتاب، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معني بتابعة الحاله العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.