«الإصلاح التشريعي» يناقش «حماية المستهلك» وسوق المال.. وإتجاه لإعداد قانون للمجمع العلمي

قال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، وكذلك مشروع تعديلات على قانون هيئة سوق المال المحال إلى اللجنة من وزارة الاستثمار.
وأضاف «بسيوني»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن تلك المشروعات مازالت بمرحلة المناقشة والدراسة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، حول مشروع تعديلات قانون هيئة الاستثمار، بحضور عدد من ممثلى الجهات المختصة من بينها وزارة الاستثمار، وهيئة البورصة، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وذلك للاستماع إلى آرائهم بشأن تلك التعديلات المقترحة.
إلى هذا، عقدت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعا أمس، بمقر مجلس النواب، ناقشت خلاله دراسة مكتبية كاملة حول المجمع العلمي.
وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إن هناك اتجاها لإعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، ويكون له تبعية إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمي، أو وزير التعليم العالي، وأن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المجمع.
وأضاف أن المجمع تم توفيق أوضاعه وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وهو ما يعني معاملة المجمع باعتباره جميعة أهلية، غير أن رئيس المجمع العلمي، خاطب رئاسة الجمهورية، ليكون «المجمع» له كيان مستقل وليس جمعية أهلية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة.
وتابع: أن اللجنة تنظر حاليا في عدد من المقترحات المتعلقة بمقر المجمع، وتتعلق ب«هل سيكون له مقر واحد أو مقار فرعية لتعظيم الاستفادة منه، مع تحديد هيكل المجمع والتشكيل العام للأعضاء، هل سيكون من المصريين فقط أم المصريين وغير المصريين وشروط العضوية وحالات إسقاطها».
وأشار إلى وجود تصورات بأن يكون للمجمع مجلس إدارة ومؤتمر عام وهيئة مكتب، وأن يتضمن الهيكل رئيس ونائب رئيس وأمين عام، لافتا إلى أن الجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بمشاركة أعضاء المجمع العلمي للبحث في التصورات المطروحة.