"نظام الحكم" بالتأسيسية تستقر على اختيار المحافظين بالتعيين المباشر من الرئيس .. وإشراف قضائي على انتخابات المحليات

قال المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إن اللجنة حسمت الجدل حول طريقة اختيار المحافظ بالدستور الجديد وانتهت إلى أن يكون اختياره بالتعيين من قِبل رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بعد جدل واسع داخل لجنة الإدارة المحلية، المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالتأسيسية حول طريقة اختيار المحافظ، حيث دعا البعض لضرورة اختياره بالانتخاب من مواطني المحافظة المرشح لها ، فيما رأي البعض الآخر خطورة ذلك على الأمن القومي خاصة في المحافظات الحدودية ، مع إمكانية إعلان المحافظ الانفصال عن الجمهورية في أي وقت ، على أساس أنه جاء بانتخاب مواطنيه مما يهدد بتفكك الدولة.
وأضاف علي في تصريحات ل"البديل" أن اللجنة استقرت على أربعة مواد أولها تقسيم الجمهورية لوحدات محلية وإقليمية بشكل لامركزي ، على أن تتمتع تلك الوحدات بالشخصية الاعتبارية، محافظة، قرى ، مدن ، وحث المشرع على التوسع في تقسيم المحافظات الكبرى لعدة محافظات أصغر.
وجاءت المادة الثانية التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة بمنح هذه الوحدات موارد وميزانية مستقلة بشكل يمكنها من مباشرة اختصاصها، وأقرت المادة الثالثة وجود رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات والإدارات اللامركزية.
وأوضح علي أن المادة الرابعة التي تم الاستقرار عليها داخل الجمعية نصت على انتخاب المجالس المحلية " مؤدي الخدمة" عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
وفي سياق آخر ، اتفقت اللجنة على ضرورة استحداث مادة بوجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات ، مع عدم جواز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناء على طلب الحكومة.
ونصت المواد المقترحة بالباب على عدم جواز تقاضي المحافظ مرتب أو مكافأة غير راتبه ، مع اختيار البديل له في حالة خلو منصبه أو عزله خلال 60 يوما كحد أقصى ، على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامه لحين يتم اختيار المحافظ الجديد.
تقسيم الجمهورية لوحدات محلية وإقليمية.. واختيار أعضاء المجالس المحلية بالانتخاب المباشر
مادة مقترحة بعدم جواز تقاضي المحافظ مرتب أو مكافأة غير راتبه.. واختيار البديل له خلال 60 يوما من خلو المنصب أو عزله