تناقش لجنة الادارة المحلية، المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم، اجتماعا لمناقشة مواد الإدارة المحلية، وأستقرت اللجنة فى المناقشات السابقة على عدد من المحاور، أولها تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية بشكل لا مركزى، على ان تتمتع تلك الوحدات بالشخصية الاعتبارية، محافظة، قرى ، مدن، مع حث المشرع على التوسع فى تقسيم المحافظات الكبرى لعدة محافظات صغرى.وأكدت اللجنة على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات.وشددت على أن يقوم المواطنين بإنتخاب مؤدى الخدمة فى منصب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية، مع وجود اشراف قضائى على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بوافقة البرلمان أو بناءا على طلب الحكومة.وشهدت اللجنة جدلا واسعا حول اختيار المحافظ بالانتخاب، ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن.كما أكدت على عدم جواز تقاضى المحافظ مرتب أو مكافأة غير راتبه ، وفى حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، على ان يقوم نائب المحافظ ببمارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد. Comment *