«التأسيسية»: إختيار المحافظين بالتعيين.. وإشراف قضائى كامل على انتخابات المحليات

شهدت لجنة الادارة المحلية، المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم، جدلا واسعا حول طريقة إختيار المحافظ، حتى استقر الأمر على اختياره بالتعيين.
فبينما طالب البعض بضرورة انتخاب كل من المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية، أكد أخرون على خطورة انتخاب المحافظ على الأمن القومى، وأوضحوا أن انتخاب المحافظ، فى المحافظات الحدودية، يمثل خطورة كبرى على الأمن القومى، لأن هذا الأمر قد يدفع المحافظ، فى أى وقت، إعلان انفصاله على الوطن، بدعوى أنه منتخب ويمثل إرادة شعبية لأبناء الاقليم.
وأستقرت اللجنة فى المناقشات على عدد من المحاور، أولها تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية بشكل لا مركزى، على أن تتمتع تلك الوحدات بالشخصية الاعتبارية، محافظة، قرى، مدن، مع حث المشرع على التوسع فى تقسيم المحافظات الكبرى لعدة محافظات صغرى.
وأكدت اللجنة على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات.
وشددت على وجود اشراف قضائى على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بوافقة البرلمان أو بناءا على طلب الحكومة.
كما أكدت على عدم جواز تقاضى المحافظ مرتب أو مكافأة غير راتبه، وفى حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، على ان يقوم نائب المحافظ ببمارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد.