تناقش لجنة الإدارة المحلية، المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم، اجتماعا لمناقشة مواد الإدارة المحلية، واستقرت اللجنة فى المناقشات السابقة على عدد من المحاور، أولها تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية بشكل لا مركزي، على أن تتمتع تلك الوحدات بالشخصية الاعتبارية،محافظة، قرى ، مدن، مع حث المشرع على التوسع في تقسيم المحافظات الكبرى لعدة محافظات صغرى. وأكدت اللجنة على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات. وشددت على أن يقوم المواطنين بانتخاب مؤدى الخدمة فى منصب المحافظ ورئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية، مع وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناءا على طلب الحكومة. وشهدت اللجنة جدلا واسعا حول اختيار المحافظ بالانتخاب، ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن. كما أكدت على عدم جواز تقاضى المحافظ مرتب أو مكافأة غير راتبه ، وفى حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، على ان يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامه حتى يتم اختيار المحافظ الجديد. Comment *