الاصلاح التشريعي تعد قانوناً خاصاً للمجمع العلمي

قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم،المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستزور المجمع العلمى، خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً للانتهاء من صياغة قانون المجمع بشكل نهائي.
وأضاف فوزي في تصريح للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم، أنه جري الاتفاق علي إعداد قانون خاص ينظم عمل المجمع العلمي، لافتاً إلي إنه وفقا للتصور المبدئي لمشروع القانون فإن "المجمع العلمي" يعد هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وفق نظام اللامركزية المرفقية".
وتابع فوزى، اللا مركزية المرفقية تعني منح المجمع استقلالية بما لا يعطل العمل وأداء المهام الموكله إليه، أما كونه شخصية اعتبارية، فذلك يعني أن يكون له ممثل قانوني، وهو رئيس المجمع، كما يمكن للمجمع أن يبرم التعاقدات وأن يكون طرفا في عمليات التقاضي وأن تكون له ذمة مالية.
وأشار فوزى، إلي أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي علي عدد من اختصاصات المجمع، وفي مقدمتهانشر الثقافة الإنسانية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج أمراض الكتاب، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معني بتابعة الحاله العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.
ويتشكل الهيكل الإداري للمجمع من جمعية عمومية، تضم أعضاء يتمتعون بعضوية أصلية، قاصرة على المصريين فقط، وعضوية بالانتساب، يمكن لغير المصريين حيازتها.
وقال فوزي إن الجمعية العمومية للمجمع تتكون حاليا من 130 عضوا، وأن الهدف من القانون إخراج المجمع من كونه جمعية أهلية، وردا على سؤال بشأن أوجه الدعم الحكومية التي كان يتلقاها المجمع، أجاب رئيس لجنة تشريعات التعليم أن وزارة التضامن كان تمنح المجمع أربعة آلاف جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، أوضح أن مشروع القانون حددها في اشتركات الاعضاء وعوائد نشاط المجمع وما تخصصه الدولة من إعانة سنوية، بجانب التبرعات غير المشروطة، علي أن يحدد المجمع تلك الضوابط.
وأشاد فوزي بدور القوات المسلحة في ترميم مبنى المجمع العلمي خلال تسعين يوما ،حيث أعادته إلى وضعه الأصلي، بحسب تعبيره.