غالى: قاطرة النمو تنتقل من الدول الكبرى للأسواق الناشئة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمى تتحسن إلا أن هذا التحسن يتم بدرجات متفاوتة فيما بين مناطق العالم المختلفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى لازال يواجه تحديات عديدة، فهو عرضة لعدة تبعات بسبب الأزمة المالية الكبرى التى ضربت العالم فى 2008، مثل أزمة الديون اليونانية الأخيرة والتى قد تؤثر سلبا على العديد من اقتصاديات أوروبا وخارجها.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها هانى قدرى مساعد وزير المالية نيابة عنه خلال اجتماعات وزراء المالية لدول منطقة اليورومتوسطى فى بروكسل والتى تعقد فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التى أطلقها الرئيس حسنى مبارك ونظيره الفرنسى نيكولا ساركوزى عام 2008.
وقال غالى إن الخروج من الإجراءات الاستثنائية التى اتبعتها الدول لمواجهة الأزمة لابد وأن يكون حذرا مع مراعاة اعتبارات وظروف كل دولة على حده لتجنب حدوث آثار عكسية على الاقتصاد العالمى، خاصة وأن تحسن المؤشرات الاقتصادية فى الدول الكبرى لازال يعتمد على هذه الإجراءات الاستثنائية فى المقام الأول.
وأضاف غالى أن الاقتصاد العالمى سوف يتعافى من هذه الأزمات، ولكننا سوف نتعامل فيما بعد مع اقتصاد عالمى جديد له قواعد ومعايير ومؤسسات ومخاطر وسمات جديدة أهمها انتقال قاطرة ومراكز النمو من الدول الكبرى إلى الأسواق الناشئة الأكثر ديناميكية، مشيرا إلى أن معايير الرقابة والموجودة قبل الأزمةلم تعد كافية لإدارة أنواع المخاطر والتطورات الكبيرة فى الاقتصاد العالمى والأسواق المالية لذا تعكف دول العالم على مراجعتها وتحديثها.
وقال غالى إن دول جنوب المتوسطى استطاعت أن تجتاز الأزمة العالمية بأقل تأثير ممكن نتيجة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التى نفذتها تلك الدول خلال العقد الماضى، وبفضل قدرتها على إيجاد مساحة مالية مناسبة تسمح لها بالتدخل لمواجهة هذه الأزمات دون تعرضها لتأثيرات كبيرة فى استقرارها الاقتصادى والمالى بجانب اتباع سياسة حصيفة فى تحرير القطاع المالى والمصرفى تتناسب مع حجم وقدرة المؤسسات المحلية فيها.