«غالى»: أزمة ديون اليونان ستؤثر على بلاد كثيرة

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمى تتحسن بدرجات متفاوتة بين مناطق العالم المختلفة، وأن الاقتصاد العالمى لا يزال يواجه تحديات عديدة، فهو عرضة لعدة تبعات بسبب الأزمة المالية الكبرى، التى ضربت العالم عام 2008، مثل أزمة الديون اليونانية الأخيرة، التى قد تؤثر سلبًا على العديد من اقتصاديات أوروبا وربما خارج أوروبا أيضاً.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الوزير هانى قدرى، مساعد وزير المالية، خلال اجتماعات وزراء المالية لدول اليورمتوسطى فى بروكسل.
أضاف غالى أن الخروج من الإجراءات الاستثنائية، التى اتبعتها الدول، لمواجهة الأزمة لابد أن يكون حذراً، مع مراعاة اعتبارات وظروف كل دولة على حدة، لتجنب حدوث آثار عكسية، على الاقتصاد العالمى، خاصة أن تحسن المؤشرات الاقتصادية فى الدول الكبرى لا يزال يعتمد على هذه الإجراءات الاستثنائية فى المقام الأول.
وتابع غالى: «إن دول جنوب المتوسطى، استطاعت أن تجتاز الأزمة العالمية، بأقل تأثير ممكن، نتيجة للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التى نفذتها. وقال هانى قدرى، مساعد وزير المالية: «إن الاقتصاد العالمى، متوقع له أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 4.2٪ و4.3٪، خلال العامين الجارى والمقبل،
فى حين أن اقتصاديات جنوب المتوسط، ستحقق معدلات نمو أعلى، تتراوح بين 4٪ و5٪ فى المتوسط، فى حين أن الاقتصاد الأوروبى متوقع له أن يحقق معدلات نمو لا تزيد على 1٪ و1.5٪ خلال نفس الفترة»، وقال: «إن الاقتصاد الأوروبى بهذا الشكل ينمو بمعدلات أقل من قدرته الحقيقية على النمو»، مع التسليم بتأثره سلباً بالأزمة العالمية وتوابعها.
وأضاف: «إن الاقتصاد الأوروبى يواجه عدة مشاكل مركبة تتمثل فى معدلات النمو المنخفضة، وزيادة معدلات الدين العام بشكل كبير، بجانب المشكلات الديموجرافية، التى لها تأثيرات على استدامة الوضع المالى فى أوروبا ولا يمكن إغفالها».