معايير جديدة للرقابة على رؤوس الأموال

خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين بكوريا..

كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقية بصندوق النقد الدولى، عن قيام بنك التسويات العالمى فى بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام 2012، مشيراً إلى أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالى للتصدى لأية أزمة مالية فى المستقبل.
وقال غالى فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بكوريا، إن المجموعة أعدت حزمة من الإجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالى فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة، وأيضا الاتفاق على معايير جديدة لمستويات رءوس الأموال ومعدلات السيولة فى الجهاز المصرفى العالمى.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم مطالبة كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم، ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال، وسيتم عرض هذه الحزمة من الإجراءات على اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالى.
وقال غالى، إن الاجتماعات تناولت عدة قضايا عالمية أبرزها التطورات فى الاقتصاد العالمى من حيث استعادته للنمو ومدى أهمية استمرار سياسات التحفيز المالية، وأهم التطورات فى الأزمة الاقتصادية اليونانية وكيفية احتوائها ومنع انتشار تداعياتها على الاقتصاد العالمى بصفة عامة والاقتصاد الأوروبى بصفة خاصة.
وأشار وزير المالية فى هذا الصدد إلى أن الاقتصاد العالمى قد بدأ يتعافى، إلا أن مؤشرات التعافى تتفاوت بين الدول، إضافة إلى ذلك فإن الأزمة اليونانية قد زادت من اضطراب الأسواق المالية العالمية، الأمر الذى يزيد من التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى ويؤكد أهمية تعاون دول العالم لمواجهتها.
وأكد غالى أن السياسات الاقتصادية التى انتهجتها دول مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية العالمية، قد أتت ثمارها من حيث استعادة الاقتصاد العالمى لبعض معدلات النمو وبدأ نشاط معدلات التشغيل وفرص العمل، وحتى يمكن الحفاظ على هذه المكاسب التى تكلفت غالياً من حيث الإنفاق العام وزيادة معدلات الدين العام فى كثير من الدول فى الأجل المتوسط، فإن هناك ضرورة لبدء تنفيذ سياسات مالية مستدامة لتخفيض عجز موازنات الدول التى انتهجت سياسات التحفيز الاقتصادى، وإعادة مسار الدين العام نحو مستويات أكثر استدامة.
وأشار غالى إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه دول العالم هو كيفية تنفيذ سياسات مالية لتخفيض عجز موازناتها دون التأثير سلباً على معدلات النمو الاقتصادى العالمى، وأكد أن الحل هو أن تبدأ الدول فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تنهض بتنافسية الاقتصاد والنمو مرة آخر.
وقال وزير المالية، إن المشاركين فى الاجتماعات اتفقوا على أهمية تحمل القطاع المالى للتكلفة الباهظة التى تحملتها الحكومات لكفالة البنوك والمصارف خلال الأزمة المالية العالمية، وهى تكلفة تكبدها دافعوا الضرائب.
وبالنسبة لملف إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أشار غالى إلى أن الاجتماعات أكدت أهمية استمرار الإصلاحات والإسراع بها لإعطاء مزيد من القوى التصويتية للدول النامية بنحو 3.13%، الأمر الذى يتطلب إصلاح الصيغة الحالية لحساب القوى التصويتية بما يعطى وزناً أكبر للدول النامية.
وأضاف أن أعضاء مجموعة العشرين أكدوا أهمية زيادة رأسمال البنك والصندوق الدوليين إضافة إلى عدد آخر من المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبى للتعمير والتنمية وبنك التنمية الأفريقى، وبنك التنمية الأمريكى.
وأوضح، أن الجلسة الأخيرة للاجتماعات تناولت عدة قضايا أخرى أبرزها أهمية توفير التمويل للصناعات الصغيرة من خلال مبدأ التمويل الشامل الذى لا يفرق فى توفير التمويل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، كما أشار الأعضاء إلى أهمية العناية بالدول الفقيرة، خاصة الاهتمام بتنمية الزراعة بها من أجل التنمية والآمن الغذائى.