قاطرة نمو الاقتصاد العالمي تنتقل للأسواق الناشئة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي تتحسن إلا أن هذا التحسن يتم بدرجات متفاوتة فيما بين مناطق العالم المختلفة‏,‏مشيرا إلي أن الاقتصاد العالمي. مازال يواجه تحديات عديدة‏,‏ فهو عرضة لعدة تبعات بسبب الأزمة المالية الكبري التي ضربت العالم في عام‏2008,‏ مثل أزمة الديون اليونانية الأخيرة والتي قد تؤثر سلبا علي العديد من اقتصاديات أوروبا وربما خارج أوروبا أيضا‏,‏ جاء هذا في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هاني قدري مساعد وزير المالية في اجتماعات وزراء مالية اليورومتوسطي والتي بدأت اجتماعاتها بالعاصمة البلجيكية بروكسل‏.‏
وأوضح أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافي من هذه الأزمات‏,‏ ولكننا سوف نتعامل فيما بعد مع اقتصاد عالمي جديد له قواعد ومعايير ومؤسسات ومخاطر وسمات جديدة أهمها انتقال قاطرة ومراكز النمو من الدول الكبري إلي الأسواق الناشئة الأكثر ديناميكية‏,‏ مشيرا إلي أن المعايير الرقابية الموجودة قبل الأزمة لم تعد كافية لإدارة أنواع المخاطر والتطورات الكبيرة في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ولذا تعكف دول العالم علي مراجعتها وتحديثها‏.‏
وقال غالي إن دول جنوب المتوسطي استطاعت ان تجتاز الأزمة العالمية بأقل تأثير ممكن نتيجة للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها تلك الدول خلال العقد الماضي‏,‏ وبفضل قدرتها أيضا علي إيجاد مساحة مالية مناسبة تسمح لها بالتدخل لمواجهة مثل هذه الأزمات دون تعرضها لتأثيرات كبيرة في استقرارها الاقتصادي والمالي بجانب اتباع سياسات حصيفة في تحرير القطاع المالي والمصرفي تتناسب مع حجم وقدرة المؤسسات المحلية فيها‏.‏
وصرح هاني قدري مساعد وزير المالية بأن الاقتصاد العالمي متوقع له أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين‏42%‏ و‏43%‏ خلال العامين الحالي والمقبل في حين ان اقتصاديات جنوب المتوسط سوف تحقق معدلات نمو أعلي من ذلك تتراوح بين‏4%‏ و‏5%‏ في المتوسط‏,‏ في حين ان الاقتصاد الأوروبي متوقع له أن يحقق معدلات نمو لا تزيد علي‏1%‏ و‏1,5%‏ خلال نفس الفترة‏,‏ وقال إن الاقتصاد الأوروبي بهذا الشكل ينمو بمعدلات أقل من قدرته الحقيقية علي النمو مع التسليم بتأثره سلبا بالأزمة العالمية وتوابعها‏.‏