مؤشرات الاقتصاد العالمي تتحسن بصورة أسرع في الدول الناشئة من الدول الكبري

يرأس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاجتماع نصف السنوي للجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم‏24‏ ابريل الحالي‏.‏ صرح بذلك هاني قدري مساعد وزير المالية ونائب غالي باللجنة الدولية مضيفا أنه لأول مرة سيتم عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من أعضاء اللجنة‏,‏ ووزراء المالية من اعضاء مجموعة العشرين التي تضم اكبر اقتصادات العالم وأكثر الأسواق الناشئة ديناميكية
وسوف يرأس هذا الاجتماع المشترك د‏.‏غالي‏,‏ ونظيره الكوري الجنوبي باعتبار ان كوريا هي الدولة التي ترأس مجموعة العشرين في دورتها الحالية‏.‏
من ناحية اخري رأس هاني قدري الاجتماعات التمهيدية للجنة المالية والنقدية لصندوق النقد والتي اختتمت اعمالها مساء أمس الأول بالعاصمة الفرنسية باريس‏,‏ حيث صرح بأن الاجتماعات التمهيدية جاءت للإعداد للموضوعات التي ستتم مناقشتها علي المستوي الوزاري برئاسة د‏.‏غالي والتي ستتضمن محورين اساسيين‏:‏ الأول يعني بتطورات الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية بما في ذلك الإعداد للتخارج من السياسات والإجراءات الاستثنائية التي طبقتها مختلف الدول لمواجهة آثار الأزمة العالمية منذ أكتوبر‏2008,‏ والثاني يعني بالأجندة العريضة لإصلاح وتطوير صندوق النقد الدولي وتحديث دوره كمؤسسة فاعلة في حفظ سلامة النظام النقدي الدولي واستقرار الاقتصاد العالمي‏.‏
واضاف أن الدكتور يوسف بطرس غالي سعي للدفع بأجندة توافقية للوصول الي حلول مرضية فيما بين القوي الاقتصادية المختلفة وذلك فيما يتعلق بتطوير الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في هذا المجال‏.‏
وقال ان مؤشرات الاقتصاد العالمي آخذة في التحسن وان مراجعات صندوق النقد الدولي تشير الي زيادة هذا التحسن‏,‏ والذي ينعكس علي الأسواق الناشئة والدول النامية بصورة اكبر مما هو عليه بالنسبة للإقتصادات المتقدمة والكبري‏.‏ الا انه اكد انه مازالت هناك العديد من التحديات التي تحيط بهذه المؤشرات الايجابية واهمها ان التحسن في مؤشرات النمو بالنسبة للدول المتقدمة لايزال معتمدا في الاساس علي البرامج الاستثنائية التي تنفذها الدول سواء في صورة برامج إنفاق حكومي او في اتباع سياسات نقدية توسعية‏,‏ في حين ان مؤشرات الإستهلاك المحلي والنمو في الائتمان والبطالة لدي الاقتصادات الكبري لاتزال محل قلق‏.‏