أجرى رئيس وزراء منغوليا تشيمد شايخانبيليج تعديلا حكوميا يشمل ستة وزراء فى تغيير يمكن أن يضر باقتصاد يواجه الصعوبات وقد يردع المستثمرين الأجانب الذين يخشون انعدام الاستقرار السياسى. ووعدت منغوليا باستخدام مخزوناتها المعدنية غير المستغلة فى تطوير اقتصادها الضئيل لكن تأخرت إقامة مشروعات كبرى وابتعدت الاستثمارات الأجنبية بسبب النزاعات السياسية والغموض التنظيمى. وأقر البرلمان اقتراحا قدمه رئيس الوزراء بإخراج حزب الشعب المنغولى من الحكومة الائتلافية أمس الجمعة مما يعنى خروج وزراء الحزب الستة من السلطة. وعين شايخانبيليج وهو عضو فى الحزب الديمقراطى المنغولى فى منصبه العام الماضى لتنفيذ مهمة وهى إحياء الاقتصاد الضعيف من خلال الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين. وكان من المتوقع أن يستمر الائتلاف لحين إجراء الانتخابات البرلمانية فى يوليو تموز 2016 ويهدد تفكك الحكومة مبكرا بإعاقة قرارات برلمانية بشأن عدد من مشروعات التعدين المربحة.