بمعدل 15 ألف ورقة امتحانية فى الساعة الواحدة انتهت وزارة التربية والتعليم من تطبيق تجربة، هى الأولى من نوعها بمصر، لتصحيح امتحانات الطلاب إلكترونياً بدون مصححين بواسطة جهازى "ماسح ضوئى" استعانت بهما من أمريكا بمساعدة هيئة المعونة. وعلم "اليوم السابع" أن المركز القومى للامتحانات، التابع للوزارة، سيرفع تقريراً يقيِّم التجربة إلى مكتب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، تمهيدا لإصدار قراره إما باعتماد "التصحيح الإلكترونى" كأسلوب تتبعه الوزارة خلال امتحانات السنوات المقبلة أو التمهل فى تطبيقه، وذلك بناءً على سيحتويه التقرير من النتائج. وأوضح مصدر مطلع ل"اليوم السابع" أن تطبيق "التصحيح الإلكترونى" يستلزم تغييرا "جذرياً"، حسب وصفه، فى أسلوب وضع أسئلة الامتحانات، بحيث تزيد عدد الأسئلة التى تعتمد على الاختيار من متعدد على حساب الأسئلة مفتوحة الإجابات. وكشف عن أن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الامتحانات القائمة على الأسئلة الاختيارية إلا أنها لم تنته من الأسئلة التى تحتمل أكثر من جواب، وأشار إلى أن امتحانات المراحل الدراسية ستتحول، حال تطبيق التجربة، إلى ما يشبه امتحانات كادر المعلمين، لافتا إلى أن العينة الأولى التى خضعت للتجربة تقدر ب50 ألف طالب بالصفين الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى أدوا خلال شهر أبريل امتحانا "قوميا" فى 3 مواد هى "اللغة العربية"، و"الرياضيات" و"العلوم". من جهتها رصدت "اليوم السابع" تجربة تصحيح الامتحانات دون مصححين بالصور من داخل "القومى للامتحانات"، والتقت الخبراء الأمريكيين- من شركة "سكانترون العالمية" التى منحت مصر الجهازين- والذين أكدوا أن "التصحيح" بالماسح الضوئى هو أحدث تقنية للتعامل مع الامتحانات على مستوى العالم، وأوضحوا أنه يقلل الوقت ووقوع الأخطاء ويمنح كل طالب حقه. وقلَّل الخبراء الأمريكيون من احتمالات تعطل أجهزة الماسح الضوئى لأنها متقدمة جدا ويبلغ ثمن الواحدة منها ما يساوى مليون جنيه مصرى، وقالوا أنهم بدأوا التعامل مع وزارة التربية والتعليم عبر "العلا" وهى شركة مصرية للنظم الحديثة. النظام الجديد للتصحيح أثار جدلا بين المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، فبينما يرى عدد منهم أنه سيقلل من الاعتماد على العنصر البشرى بما يحرمهم من مكافأة الامتحانات التى تمثل أكبر عائدٍ مادىّ فى قطاع التعليم، يؤكد آخرون أن النظام الجديد لن يؤثر على أوضاعهم المالية لأنهم سيكونون مسئولين، خلاله، عن تصحيح الأسئلة المقالية التى تحتمل أكثر من إجابة، والفرق الوحيد من وجهة نظر هؤلاء هو التعامل مع الحاسب الآلى فى النظام الجديد بدلاً من التصحيح ورصد الدرجات على الورق كما هو متبع حالياً. فيما يطالب الدكتور حسنى السيد، الخبير بمركز البحوث التربوية، الوزارة بقصر تطبيق "التصحيح الإلكترونى" على امتحانات سنوات النقل دون الثانوية العامة والشهادات، معتبراً أنه يقلل من فرص الطالب فى الحصول على الدرجات إذا لم تقترب إجابته من نظيرتها التى يسجلها الحاسب الآلى فيما يتعلق بالأسئلة المقالية.
