أسباب قرار بدر بتأجيل التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة برعاية أمريكية

بعد مرور 6 أشهر على بدء وزارة التربية والتعليم تجربة تصحيح الامتحانات «إلكترونياً» تحت إشراف خبراء أمريكيين، أرجأ الدكتور أحمد زكى بدر الموافقة على بدء التطبيق إلى أجل غير مسمى دون الإعلان عن الأسباب، ليقتصر تطبيقها فى مصر على اختبارات كادر المعلمين فقط حتى إشعار آخر.
تأجيل التجربة، التى أشرفت عليها شركة «سكان ترون» الأمريكية، دفع مصادر مسؤولة بوزارة التعليم للقول بأن هناك 3 أسباب غير معلنة وراء هذا الرفض الذى بدا مفاجئاً رغم نجاح التجربة التى تمت داخل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وشهدت تصحيح 50 ألف ورقة إجابة لطلاب بالصفين الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى. السبب الأول، بحسب المصادر، يكمن فى إجراء الوزير تغييرات شاملة فى الهيكل الإدارى للمركز القومى للامتحانات والأكاديمية المهنية للمعلمين المشرفة على اختبارات الكادر، وهو الأمر الذى عطّل التجربة لرحيل الكوادر التى كانت تتابعها من جانب الوزارة، ومنها د. نجيب خزام، ود. محمود عابدين، وترى المصادر أن وجود الأخير تحديداً، بما كان يملكه من خبرة فى هذه التجربة، لكونه أول من طبّقها فى مصر فى «الكادر»، كان سيعود بالفائدة على «التعليم»، غير أنه قدم استقالته ورحل عن منصبه.
أما السبب الثانى فيكمن فى استقرار الوزارة على التمهل فى تصحيح امتحانات الطلاب إلكترونياً، لأنها لم تقم حتى الآن بتغيير شكل أوراق الأسئلة والإجابة لتناسب طرق التصحيح الجديدة، التى تتطلب أن تكون غالبية الأسئلة بطريقة الاختيار من متعدد، مع عدد أقل من الأسئلة المقالية، وتقول المصادر إن التغيير الذى ستدخله «التعليم» على شكل ورقة الأسئلة، بداية من امتحانات السنة الجارية لن تصل إلى الحد الذى يمكن معه الاعتماد على الماكينات الإلكترونية التى تبرعت الشركة الأمريكية لمصر باثنين منها، تبلغ قيمة الواحدة منها مليون جنيه، لأنها مصنّعة بطريقة تمكّنها من إنهاء تصحيح 15 ألف ورقة امتحان فى الساعة الواحدة دون تدخل من عنصر بشرى.
هنا يظهر السبب الثالث، فبحسب المصادر يدرس المركز القومى للامتحانات ما إذا كانت هذه التجربة ستدفع الوزارة لتقليص أعداد المصححين أم لا.