نظيف: زيادة الأسعار تأخد من الغنى وتعطى الفقير

دافعت الحكومة عن قرارها برفع أسعار بعض السلع لتوفير الاعتماد المالى للعلاوة التى أقرها الرئيس مبارك ، فى مؤتمر صحفى. اكتظت القاعة التى استضافت مؤتمر الحكومة بالصحفيين والإعلاميين، وبدأ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المؤتمر بقوله "إن الدستور يعطى لمجلس الشعب الحق فى هذا التعديل الذى حدث فى الموازنة العامة"، وأضاف أنه منذ إعلان الرئيس مبارك عن ال 30% ، وكذلك الزيادة فى الحوافز والمعاشات وأجور عمال المحليات ، عكف المجلس على إجراء تعديلات فى الموازنة العامة على أن يكون تدبير النفقات الزائدة فيها من الإيرادات الحقيقية . وقال سرور إن المعارضة أيدتها مع بعض التحفظات، وأنها تحدثت مع النواب المستقلين أكثر من الحزب الوطنى .
الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قال إن زيادة الاعتمادات جاءت لكى تقابل الاعتمادات الإضافية وإنه نتيجة للدعم الكبير فى الطاقة كان لابد من بعض الإجراءات التى ينتفع بها الغنى فقط لكى يدعم الفقير. وأضاف أن الزيادات التى ستأتى على البنزين 90 و 92 و95 سيوجه عائدها إلى بطاقات التموين والمعاشات بالإضافة إلى علاوة ال 30% ، مؤكداً على أن سعر أنبوبة البوتاجاز ، وغاز المنازل لن يحدث فيه أى زيادات ، وأنه تم التنسيق مع المحافظين لتكون الزيادة فى تعريفة المواصلات الخاصة بحد أقصى 12% . وأوضح نظيف أن العلاوة الاجتماعية والمعاشات 20 جنيها بحد أدنى ، وبحد أقصى 100 جنيه .
وقدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى تصحيح للدكتور نظيف قيمة العائد الذى سيتحقق من هذه الإجراءات بنحو 12 مليارا ، وكان نظيف قد ذكر أنها 14 . وبعد انتهاء المؤتمر تجمع عشرات من الإعلاميين حول أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذى حضر المؤتمر الصحفى ليستفسروا منه عن بعض القضايا ذات الصلة ، وكان أهمها ما حدث من نواب الإخوان والمستقلين فى مجلس الشعب ، وعلق عز على ذلك بقوله: إن ما ذكروه من انتقادات للإجراءات الجديدة هراء وكلام غير دقيق ، ومزايدات. وأضاف عز أن هذه سياسة تتبعها الحكومة منذ فترة ، وتقوم على الأخذ من الغنى لإعطاء الفقير ، وقال إن هناك فئات استفادت من هذه السياسة أبرزها المزارعون وعمال التشييد والعاملين بالسياحة .
ودلل على ضرورة الإجراءات الجديدة بقوله إن هناك مؤشرات يجب أخذها فى الاعتبار عند المناقضات ، وأبرزها أن نحو 70 ألف سيارة جديدة تم بيعها فى 2001 ، ارتفعت إلى 280 ألفا فى 2008 ، وأن 20% زيادة فى نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة ، وأن استهلاك الحديد زاد من 22 مليون طن فى 2004 إلى 50 مليون طن فى 2008 ، وأن نسبة 6% فقط من هذه النسبة تذهب على المنتجعات السياحية . حضر المؤتمر وزراء الشئون القانونية والاستثمار والتجارة والصناعة والإعلام والمالية والبترول.
موضوعات متعلقة
◄الأحزاب ترفض ارتفاع الأسعار وتربطه بفشل إضراب 4 مايو
◄جمهور اليوم السابع توقع رفع الأسعار
◄ارتباك الأسواق بعد مناقشات رفع الأسعار
◄"الشعب" يقر رفع الأسعار بعد 7 ساعات مناقشات
◄اجتماع عاجل للحكومة ونظيف يدافع عن الزيادات
◄اقتصاديون: علاوة ال 30 % غطاء لزيادة الأسعار
◄برلمانيون: الحكومة خدعت الشعب ورفعت الأسعار