"ماعت" تطالب بحوار مجتمعى حول قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: الانتخابات ستجرى فى وقت تتصاعد فيه حدة الجرائم الإرهابية.. والأحزاب وافقت على تقسيم الدوائر عملاً بمبدأ "ليس بالإمكان أبدع مما كان"

فى إطار مواصلة مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة - ماعت - لمتابعة انتخابات البرلمان "مصر 2015" رصد وتقييم الأنشطة الحزبية والسياسية وعلاقتها بالعملية الانتخابية، حيث ركزت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى تقريرها الثامن، بشكل أساسىى على أهم متغيرات العملية الانتخابية، بالإضافة لموقف القوى السياسية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المطروح حاليا، وتطورات المشهد الانتخابى بعد أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تقسيم الدوائر الذى كان سببا فى حكم المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات العملية الانتخابية وأدى لتأجيلها.
ماعت: القوى الساسية قابلت قانون تقسيم الدوائر بحالة من الرضا والتسليم بالأمر الواقع
وقالت ماعت فى تقريرها، إن "القوى السياسية قابلت قانون تقسيم الدوائر الجديد، بحالة عامة من الرضا والتسليم بالأمر الواقع، عملاً بقاعدة "ليس بالإمكان أبدع مما كان"، مؤكداً أنه من المنتظر أن يصدر الرئيس القانونيين الباقية، وهما مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب خلال أيام قليلة، ومن المتوقع إعلان الجدول النهائى للعملية الانتخابية عقب عيد الفطر مباشرة .
وأكدت المؤسسة فى تقريرها، أن قانون مكافحة الإرهاب أدى إلى انقسام جديد على الساحة السياسية المصرية خلال النصف الأول من شهر يوليو 2015 وعمدت الحكومة المصرية إلى طرح مسودة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية التطور النوعى الكبير فى طبيعة العمليات الإرهابية الذى أدى إلى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومحاولة فاشلة لشن حرب شاملة على الجيش المصرى فى سيناء من قبل الميليشيات الإرهابية، فضلا عن الاعتداء على بعض القنصليات الأجنبية.
ماعت: قانون مكافحة الارهاب قوبل بإنقسام شديد بين القوى السياسية
وقال التقرير إن مشروع القانون قوبل بانقسام شديد بين القوى الوطنية والسياسية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وإن الأحزاب المعارضة للقانون يرون أن بعض مواد القانون تتعارض مع بعض مواد الدستور، وتتضمن تقييداً واضحاً للحريات، خاصة حرية الإعلام، وتمنح حصانة زائدة للجهات الأمنية، وطالبت الأحزاب بعرض القانون للحوار المجتمعى والأخذ بمقترحاته قبل إصداره رسميا، ومن أهم الأحزاب الرافضة المصرى الديمقراطى والكرامة والتحالف الشعبى.
فيما ذكر التقرير أن بعض الاحزاب لم تعلن الرفض القاطع وأيدت القانون وتحفظت فقط على بعض النصوص الواردة به أو على طريقة عرضة، وأكدوا على ضرورة الحوار المجتمعى حوله ومن أهم هذه الأحزاب الوفد والإصلاح والنهضة والمحافظين، وأعلنت بعض الأحزاب موافقتها ودعمها للقانون وأعربت أن الدوله تخوض حرباً ضروس مع الإرهاب وهو ما يتطلب تشديد العقوبات القانونية، وأنه لا تعارض بين القانون والدستور، وأهم هذه الأحزاب الحركة الوطنية والجيل الديمقراطى وحماة الوطن والإصلاح والتنمية والتجمع.
وقال تقرير ماعت إنه بالرغم أن الحكومة المصرية بادرت بعقد لقاء مع نقابة الصحفيين التى عارضت بعض مواد القانون، إلا إنها لم تعقد اجتماع مماثل مع القوى السياسية لمحاولة تقريب وجهات النظر حول القانون، وفى ضوء التطورات التشريعية التى اتخذتها الحكومة المصرية، من الواضح أن انطلاق العملية الانتخابية بات وشيكاً، خاصة فى ظل ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى، من وجود برلمان منتخب قبل نهاية العام، لذا فقد يشهد النصف الثانى من شهر يوليو 2015 اتخاذ خطوات أكبر فى هذا الاتجاه.
ماعت: الانتخابات ستجرى فى وقت تتصاعد فيه العمليات الإرهابية
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات البرلمانية سوف تجرى فى وقت تتصاعد فيه حدة الجرائم الإرهابية التى تشهد تطورا نوعياً، لافتاً إلى أنه فى ظل سعى السلطات المصرية لإقرار قانون يتناسب مع هذا التطور النوعى، وبالمقابل تباين أراء القوى السياسية والنقابية والمدنية تجاه القانون، فمن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية المصرية مزيد من الخلط بين القضايا الانتخابية والتوجهات الوطنية.
وقال التقرير، إن البعثة الدولية المحلية المشتركة تؤكد ضرورة إخضاع قانون الإرهاب المزمع إصداره لنقاش مجتمعى سريع وفعال لضمان الوصول لتوافق مجتمعى حوله، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حزمة الحقوق والحريات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية فى أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة والحرية.