«مرصد الانتخابات» يقيّم البيئة الانتخابية في النصف الأول من يوليو.. الأحزاب تقابل تقسيم الدوائر بحالة من الرضا.. انقسام حول «مكافحة الإرهاب».. ويتوقع خلطا بين قضايا الانتخابات والتوجهات الوطنية

خلال النصف الأول المنقضي من شهر يوليو 2015، وبالتزامن مع الذكرى الثانية لعزل محمد مرسي تحت ضغط الانتفاضة الشعبية الهادرة في 30 يونيو 2013، وما صاحب هذه الذكرى من عمليات إرهابية طالت شخصية قضائية رفيعة المستوى وهو النائب العام المستشار هشام بركات، وتصعيد من الجماعات المتطرفة في سيناء، واعتداء على القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، بالتزامن مع كل هذه الأحداث انطلقت خطوات تشريعية جادة نحو إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما عمدت الحكومة المصرية لطرح مقترح بقانون لمكافحة الإرهاب أصبح مثار جدل وخلاف شديد بين القوى الحزبية والسياسية في مصر.
وفي إطار مواصلة مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة انتخابات مصر 2015، لرصد وتقييم الأنشطة الحزبية والسياسية وعلاقتها بالعملية الانتخابية، أصدر التقرير الثامن الذي يركز بشكل أساسي على أهم متغيرات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى موقف القوى السياسية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المطروح حاليا.
المشهد الانتخابي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون تقسيم الدوائر الذي كان سببا في حكم المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات العملية الانتخابية وأدى لتأجيلها، وقوبل القانون الجديد بحالة عامة من الرضا والتسليم بالأمر الواقع من قبل القوى السياسية عملا بقاعدة "ليس بالإمكان أبدع مما كان"، ومن المنتظر أن يصدر الرئيس القانونين الباقيين وهما مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خلال أيام قليلة، ومن المتوقع إعلان الجدول النهائي للعملية الانتخابية عقب عيد الفطر مباشرة.
الدوائر الانتخابية
ووفقا لقانون الدوائر الانتخابية، فإن جمهورية مصر العربية قسمت إلى 205 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما قسمت إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وما يجدر ذكره هنا أن هذا القانون، قبل تعديله، كان موضع مطاعن دستورية أدت إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان بعض مواد القانون، وبناءً عليه تم تعديله وتخفيض عدد الدوائر المخصصة للانتخاب الفردي، مع تثبيت عدد الدوائر المخصصة لنظام القوائم المغلقة، كما استتبع ذلك حدوث زيادة طفيفة في أعداد مقاعد مجلس النواب المخصصة للمقاعد الفردية.
وما يجدر ذكره هنا أن خروج قانون تقسيم الدوائر واجه صعوبات متعددة نظرا لعدة اعتبارات تتسم بها البيئة الانتخابية المصرية، لعل أهمها القيد الدستوري الذي يفرض تمثيل عدد كبير من الفئات في البرلمان المقبل، وكذلك التباين الكبير بين التقسيم الإداري لجمهورية مصر العربية والتقسيم الانتخابي لها، فضلا عن التباين الكبير في الكثافة السكانية بين المناطق الجغرافية المختلفة.
مكافحة الإرهاب
وقال التقرير: خلال النصف الأول من شهر يوليو 2015، عمدت الحكومة إلى طرح مسودة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية التطور النوعي الكبير في طبيعة العمليات الإرهابية، والذي أدى لاغتيال النائب العام، في محاولة فاشلة لشن حرب شاملة على الجيش المصري في سيناء من قبل الميليشيات الإرهابية، فضلا عن الاعتداء على بعض القنصليات الأجنبية.
وواجه مشروع القانون بانقسام شديد بين القوى الوطنية والسياسية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وأبرز أهم الاتجاهات التي تم رصدها في هذا الشأن كالتالي:
الأحزاب المعارضة
يرون أن بعض مواد القانون تتعارض مع بعض مواد الدستور، وتتضمن تقييدًا واضحًا للحريات، خاصة حرية الإعلام، وتمنح حصانة زائدة للجهات الأمنية، وطالبت الأحزاب بعرض القانون للحوار المجتمعى والأخذ بمقترحاته قبل إصداره رسميا، ومن أهم الأحزاب الرافضة المصري الديمقراطي والكرامة والتحالف الشعبي.
أحزاب متحفظة
هناك بعض الأحزاب التي لم تعلن الرفض القاطع، وأيدت القانون وتحفظت فقط على بعض النصوص الواردة به أو على طريقة عرضه، مؤكدين ضرورة الحوار المجتمعي حوله، ومن أهم هذه الأحزاب الوفد والإصلاح والنهضة والمحافظين.
أحزاب مؤيدة للقانون
أعلنت بعض الأحزاب موافقتها ودعمها للقانون وأعربت عن أن الدولة تخوض حربا "ضروس" مع الإرهاب، وهو ما يتطلب تشديد العقوبات القانونية، موضحة أنه لا تعارض بين القانون والدستور، وأهم هذه الأحزاب الحركة الوطنية، الجيل الديمقراطي، حماة الوطن، الإصلاح والتنمية، والتجمع.
ورغم أن الحكومة المصرية بادرت بعقد لقاء مع نقابة الصحفيين التي عارضت بعض مواد القانون، إلا أنها لم تعقد اجتماعا مماثلا مع القوى السياسية لمحاولة تقريب وجهات النظر حول القانون.
المآلات المتوقعة
في ضوء التطورات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية، من الواضح أن انطلاق العملية الانتخابية بات وشيكا، خاصة في ظل ما وعد به الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي من وجود برلمان منتخب قبل نهاية العام، لذا فقد يشهد النصف الثاني من شهر يوليو 2015 اتخاذ خطوات أكبر في هذا الاتجاه.
توقعات التقرير
وأوضح التقرير أن الانتخابات سوف تجري في وقت تتصاعد فيه حدة الجرائم الإرهابية التي تشهد تطورا نوعيا لافتا، وفي ظل سعي السلطات المصرية لإقرار قانون يتناسب مع هذا التطور النوعي، وفي المقابل تباين آراء القوى السياسية والنقابية والمدنية تجاه القانون، فمن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية المصرية مزيدا من الخلط بين القضايا الانتخابية والتوجهات الوطنية.
لذا فإن البعثة الدولية المحلية المشتركة تؤكد ضرورة إخضاع قانون الإرهاب المزمع إصداره، لنقاش مجتمعي سريع وفعال لضمان الوصول لتوافق مجتمعي أكبر حوله، مع تأكيد ضرورة مراعاة حزمة الحقوق والحريات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة والحرية.