تقرير القومى لحقوق الإنسان حول الانتخابات يكشف: البلاد شهدت موجة حادة من الانقسام على خلفية دينية.. وعدد البلاغات بلغ 2505.. والتغييرات المتتالية للتشريعات سبب الطعن بعدم دستورية النظام الانتخابى

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تقرير مراقبة انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمقر المجلس القومى بالجيزة بحضور الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس، وحازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى، والمستشار أمين المهدى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن وحدة الانتخابات أخضعت كافة الشكاوى والتقارير التى تلقتها فى شأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى إلى 18 معيارا يمثلون المعايير الأساسية الدولية للانتخابات العادلة والحرة والحقيقية التى وردت فى سلسلة التدريب المهنى الصادرة عن الأمم المتحدة مركز حقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان والانتخابات" عام 1994.
وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوحدة التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2505 شكاوى وبلاغات من كافة محافظات مصر من خلال مرشحين وناخبين ومراقبى انتخابات من جمعيات أهلية قامت الوحدة بتدريبهم على أعمال المراقبة.
ومن واقع تحليل البلاغات والشكاوى الواردة للوحدة وفقا للمعايير السابق الإشارة لها يمكن القول إن الانتخابات من زاوية كونها انتخابات "حرة" قد شابها العديد من الظواهر السلبية، وإن كانت عرضية غير مؤثرة على تغيير الاتجاه التصويتى بما تجعله متعارض مع الحقيقة، وتشير عمليات رصد وتحليل الشكاوى ذات الصلة بضمانات الانتخابات العادلة أن عملية الاقتراع جاءت فى حدود الاقتراع "العام المتساوى"، رغم ما شاب تقسيم الدوائر من ملاحظات وخصوصا فى انتخابات مجلس الشورى تتعلق بمبدأ الفرص المتكافئة.
ووفقا لنسب الشكاوى الواردة لغرفة العمليات ، لم ترق الشوائب المحيطة بمبدأ "الانتخابات الحرة" إلى مستوى أو نسبة التقاطع مع مبدأ الانتخابات الحقيقية إلا فى حدود ضيقة، حيث لم تصل نسبة الشكاوى الواردة فى هذا الصدد إلى 6% من إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات، وهى نسبة تحتاج لتدخل تشريعى فى المستقبل، إلا أنها لا تطعن على العملية الانتخابية بكاملها.
وأوضح التقرير أن الانتخابات جرت فى أجواء متباينة المضامين، فقد سبقها حالة من العنف المجتمعى لم تشهدها البلاد عبر تاريخها الحديث، من حيث مظاهرها أو أدواتها أو مضامينها، حتى إن العديد طالب بتأجيل الانتخابات خشية تأثرها بموجات العنف، وسرعان ما غابت تلك المظاهر فور بدء العملية الانتخابية وتوافر مناخ آمن للانتخابات ولتأمين الناخب.
وعلى الصعيد السياسى شهدت البلاد موجة حادة من الانقسام بعضه على خلفية دينية، كما شهدت تطورات دراماتيكية متسارعة فى التحالفات والانقسامات السياسية بين الاحزاب (54 حزبا) انعكس بشكل واضح على المناخ التشريعى الذى شهد أيضا تغييرات عديدة فى النظام الانتخابى والتشريعات ذات الصلة به.
وأضاف التقرير أن التغييرات المتتالية للتشريعات تسببت فى إرباك الناخبين بشكل خاص والبيئة السياسية بشكل عام، وتركت آثارها على العملية التصويتية، بل وأثارت مخاوف من إمكانية الطعن بعدم دستورية النظام الانتخابى لوجود شبهة تعارض بعض مواد القانون المنظم له مع مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، وهو ما حذرت الوحدة منه فى بيانها الصادر فى 21 يناير الماضى وقبل انعقاد مجلس الشعب بأيام قليلة.
وأوضح التقرير أن أول انتخابات فى مصر عقب ثورة 25 يناير شهدت متغيرا مهما فى التطور الديمقراطى للبلاد، من حيث الإقبال الضخم للناخبين، وعدد منظمات المجتمع المدنى الوطنية المشاركة فى متابعة الانتخابات والتى فرضت دورا شعبيا متناميا فى هذا الصدد، وخلو التشريعات من أى سياسات ممنهجة مقصود منها التلاعب بارادة الناخبين أو تغييرها، إلى جانب ممارسة مصريين الخارج حقهم فى المشاركة والتصويت فى الانتخابات لأول مرة، وخضعت العملية الانتخابية لرقابة أهلية من منظمات المجتمع المدنى شارك فيها 25 ألف متابع من 132 جمعية أهلية وطنية، إلى جانب مشاركة منظمات أجنبية لأول مرة فى متابعة الانتخابات فى مصر.
وفى إطار التطور الديمقراطى أكد التقرير أن الانتخابات جرت تحت إشراف وإدارة قضائية كاملة على مختلف المراحل، وهو الأمر الذى تسبب تنفيذه فى إجراء الانتخابات على مراحل، كما تشكلت اللجنة العليا من قضاة فقط، وتضمنت نصوص القانون صلاحيات للجنة لم تحظ بها من قبل مثلت درجة متقدمة من درجات الاستقلالية للجنة عن الجهاز التنفيذى، ولكن اللجنة بحكم تكوينها وتوقيت تشكيلها وطبيعتها وأدواتها المنصوص عليها فى القانون، إلى جانب بعض الثغرات القانونية فى تشريعات ذات صلة، لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات إدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها منذ إعداد قاعدة بيانات الناخبين وانتهاء بالطعن على نتائج الانتخابات.
وانتقد التقرير أداء اللجنة العليا للانتخابات الذى وصفه بالمخيب للآمال، خصوصا فى ما يتعلق بدورها فى مواجهة استخدام الشعارات الدينية أو دور العبادة وأحقيتها فى إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة، فضلا عن مسئوليتها فى التحقق من مخالفات قراراتها وأحقيتها فى إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الإدارية العليا مصحوبا بطلب شطب المرشح المخالف.. لكن يبدو أن قصور أدوات اللجنة تسبب فى عدم قدرتها على القيام بمهامها لفرض الانضباط على العملية الانتخابية وإرغام المنافسين على احترام القانون.
وأضاف التقرير أن الصراعات السياسية تسببت فى تعديلات عديدة للنظام الانتخابى ومواعيد الانتخابات البرلمانية، لجهة تقليص المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية، والإسراع بعملية الانتقال لتسليم السلطة للمدنيين، وهو الإجراء الذى مثل الهدف الأكبر واعتبر تنفيذه بمثابة التتويج لعملية الانتقال الديمقراطى.
كما تسببت الأحكام القضائية فى إجراء بعض التعديلات على التشريعات والإجراءات، قبل تسعة أيام من بدء عملية التصويت للالتزام بتنفيذ حكم مشاركة مصريى الخارج فى التصويت، وهو ما تسبب فى إصدار إعلان دستورى جديد، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإدخال تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين لتتوافق مع تنفيذ الحكم.
وأشار التقرير إلى أن النتائج الرسمية ظلت معلقة إلى ما قبل موعد الانعقاد الرسمى للبرلمان بيومين بسبب الارتباكات التى نجمت عن أحكام القضاء الإدارى المتوالية بإعادة انتخابات القوائم الحزبية فى عدد من الدوائر، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية عدم انعقاد مجلس الشعب فى موعده، إذا ما تواصلت ظهور إحكام جديدة ذات صلة بانتخابات القوائم الحزبية.
وتم التخطيط والتنفيذ للعملية الانتخابية بعجالة شديدة، دون التأهيل الملائم للاجواء الانتخابية، وتم اختيار معاونى رؤساء مقار الاقتراع وفقا لإجراءات ربما تؤدى للشك فى توافر مبدأ الحياد، وجاء اختيار مقار الفرز بطريقة تفتقد للدقة والتخطيط فتسببت فى أخطاء ومشكلات عديدة ترتب على بعضها إعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر.
وكشفت وقائع العملية الانتخابية أن الإعداد الصحيح لها بكل مراحله غابت عنه القواعد العلمية المؤهلة لاكتمال صورة الانتخابات الحرة والعادلة، وجاءت نتائج الانتخابات سلبية فى ثلاثة جوانب مهمة تتعلق بنسب مشاركة الشباب والنساء والأقباط بالبرلمان مقارنة بعدد الأعضاء، مشيرا إلى أن وقائع وتطورات العملية الانتخابية تشير إلى عدم وجود سياسات أو تشريعات أو قرارات إدارية أو تنفيذية استهدفت تزييف إراداة الناخبين، قدر ما عانت من تسرع وسوء اعداد وتخطيط وتخبط فى التشريع والقرار وضعف فى الإدارة.
وأضاف التقرير أن العملية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى تمت فى إطار من قواعد قانونية وإجراءات صبغت عليها صفة الانتخابات الحرة رغم بعض الشوائب، فى حين تسببت بعض الممارسات (الشعارات الدينية) وخرق فترات حظر الدعاية "أيام الصمت" وضعف الإدارة فى مواجهتها وقصور بعض النصوص القانونية فى هذا السياق إخلالا بمبدئى الانتخابات العادلة والفرص المتساوية بين المتنافسين.
وفى ما يتعلق بالحقوق الأساسية، أكد التقرير على أنه مازلنا أمام تشريعات متهالكة تعوق الانطلاق لآفاق أرحب فى مجال الحريات، حيث جرت الانتخابات فى إطار تشريعات متهالكة بعضها يرجع لزمن الاستعمار البريطانى مطلع القرن الماضى، ومازلنا بلا إطار تشريعى ينظم تداول المعلومات، وإطار تشريعى لا يعطى لتدريب القائمين على الانتخابات أى أهمية، حيث تغيب الجوانب التثقيفية عن اهتمامات المسئولين، ما ترتب عليها مشكلات عديدة، ومازال المجتمع يعيش أسير حالة الطوارئ، ولم يصدر حتى الآن قانون استقلال السلطة القضائية، حتى التشريعات التى صدرت عقب الثورة يكتنفها العديد من الملاحظات العميقة حول ابتعادها عن المعايير والمواصفات الدولية وعدم تلبيتها لتوفير القواعد اللازمة لحماية حقوق المواطن الاساسية. ومازال مبدأ الاقتراع السرى يحتاج إلى مزيد من الجهد وتدريب القائمين على العملية الانتخابية فى خصوص أهميته لتامين الناخب واختياراته، فضلا عن أهمية تدريب وتأهيل القائمين على العملية الانتخابية لتغيير الثقافة السائدة فى هذا الصدد.
وانتقد التقرير تقسيم الدوائر الانتخابية خصوصا فى مجلس الشورى، والذى وصفه بأنه انتهك مبدأ الفرص المتساوية، حيث منحت الدوائر الكبرى (المحافظة دائرة) الفرصة الأكبر للأحزاب الأكثر قدرة مالية، وأضعفت هذه الدوائر من فرص وقدرات الأحزاب الجديدة والشبابية من المنافسة، وهو ما يتطلب تغييرات واسعة فى المستقبل تتيح تعديل الميزان وتصحيح المسار لخلق مناخ الفرص المتساوية من هذه الزاوية.
وأشار التقرير إلى أن النسبة الأعلى من الشكاوى متعلقة بممارسة الدعاية الانتخابية فى فترات الصمت وأمام مقار الاقتراع وأحيانا بداخل المقار بنسبة 42.8% من إجمالى الشكاوى الواردة، وعجزت اللجنة العليا للانتخابات عن التعامل مع هذه المخالفات ومحاصرتها ومحاسبة مرتكبيها، وهو ما أكد وجود عجز النص القانونى عن مواجهة ممارسات لا تحترم القانون ولا تلتزم به، وهو ما تسبب فى انتشار ظاهرة الدعاية خارج إطار القانون بما يتيح فرصا أكثر للمخالفين، ويخل بمبدأ الانتخابات العادلة، ويرتبط بذلك ظاهرة الدعاية الدينية واستخدام الشعارات الدينية والتى جرى التحايل عليها، ورغم نص القانون على عقوبات محددة فى هذا الشأن، إلا أن الجهات المعنية بالتنفيذ لم تجد الأدوات المساعدة لها على تحقيق ذلك.
وفى ما يتعلق بدور الأمن (الجيش والشرطة) أثنى التقرير على توفير البيئة الآمنة لمقار الاقتراع وللناخبين، وتراجع المخاوف من تسرب مظاهر العنف المجتمعى للعملية الانتخابية، وبلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بالعنف فى الانتخابات 1.1% من إجمالى الشكاوى الواردة لغرفة العمليات (كلها عن احتكاكات بين أنصار مرشحين وتلاسنات ومشاجرات محدودة الأثر والانتشار)، لكن ذلك لم يمنع بعض المخالفات مثل تجاوز هذه القوى لدورها فى التأمين إلى تدخلات أخرى، حيث وردت شكاوى بمنع مراقبين من دخول مقار الاقتراع أو الفرز.
واختتم التقرير أن العملية الانتخابية أظهرت مدى الاحتياج للتدريب على القوانين والقواعد وآليات العمل الكفيلة برفع مستوى المسئولين عن العملية الانتخابية على مختلف مستوياتهم، وعلى المستوى التشريعى تحتاج الانتخابات لهيكلة تشريعية تتيح نصوصا منضبطة وفعالة ومتجانسة وقابلة للتطبيق والتنفيذ، مع تطوير تقنى يساعد على امتلاك منتج متكامل المواصفات.