"قومي الإنسان"ينتقد العليا للانتخابات ويستبعد وجود تزييف ممنهج

انتقدت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان مجمع لها اليوم، اللجنة العليا للانتخابات نتيجة وجود عدد من المخالفات والخروقات شهدتها انتخابات مجلس الشعب 2012، إلا إنها أكدت عدم وجود سياسات ممنهجة استهدفت تزييف إرادة الناخب بشكل عام.
أشارت الوحدة إلى أن الانتخابات جرت وسط أجواء تشريعية مرتبكة شهدت العديد من التعديلات تلو الأخرى فى النصوص التشريعية جراء مطالبات من مخاوف من ثغرات دستورية ، مؤكدة على انه تم التخطيط و التنفيذ للعملية الانتخابية فى عجالة شديدة، دون التأهيل الملائم للأجواء الانتخابية، أو نشر مستوى مطلوب من الثقافة و المعرفة الانتخابية بين الناخبين، و لم يتم تأهيل العديد من عناصر العملية الانتخابية.
وأضافت لقد غابت آليات التنفيذ عن بعض النصوص التشريعية مما افشل محاولات منع انتهاك القانون فى بعض الجوانب، كما تعدل النظام الانتخابى و تشريعاته عدة مرات وتسبب ذلك فى ارتباك لدى قطاعات واسعة من الناخبين ظهرت بوضوح فى مرحلتى التصويت و الفرز.
وأوضحت أن التشريعات المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين تم تعديلها أثناء سير العملية الانتخابية، وبعض التشريعات ذات الصلة بالطعون على صحة عضوية النواب لم تصدر حتى الآن.
كما تم اختيار معاونى رؤساء مقار الاقتراع وفقا لإجراءات ربما تؤدى للشك فى توافر مبدأ الحياد، وجاء اختيار مقار الفرز بطريقة تفتقد للدقة والتخطيط فتسببت فى أخطاء و مشكلات عديدة ترتب على بعضها إعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر.
كشفت الوحدة عن أن النتائج جاءت سلبية فى ثلاثة جوانب مهمة تتعلق بمشاركة الشباب والنساء والأقباط بالبرلمان، حيث تشير التقديرات الأولية ومؤشرات المشاركة أن ارتفاع نسب مشاركتهم فى التصويت لم تنعكس إيجابيًا على وجودهم فى البرلمان، و هو ما يؤشر فى بعض جوانب أساسية إلى مسئولية الأحزاب جميعها عن عدم دعم و مساندة الشباب و المرأة و الأقباط فى الانتخابات ترشيحا وتصويتا، الأمر الذى يتطلب البحث عن وسائل تسهم فى تصحيح هذه الأوضاع عاجلًا وآجلًا.
على الجانب الآخر أشادت الوحدة بالتزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء فى ما يتعلق بإلغاء إعلان نتائج بعض الدوائر و إعادتها لأخطاء شابت العملية الانتخابية، و هو ما مثل ضمانة حقيقية مؤكدة لثقة الناخب فى العملية الانتخابية.

كماذكر البيان أن العملية الانتخابية خضعت لرقابة أهلية وطنية من منظمات المجتمع المدنى شارك فيها 25 ألف متابع من 132 جمعية أهلية، إلى جانب مشاركة منظمات أجنبية لأول مرة فى متابعة الانتخابات فى مصر، و لم تسجل عمليات مؤثرة أو متكررة لمنع المتابعين من دخول مقار الاقتراع أو فرض قيود على تحركاتهم و نشاطهم بالرغم من التحفظات المبدئية على مفهوم المتابعة الوارد فى القانون.
أوصت الوحدة بدعوة البرلمان لتبنى إصدار قانون جديد للانتخابات يضع فى الاعتبار أهداف الثورة فى تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، على أن يتم توحيد كل التشريعات ذات الصلة بالعملية الانتخابية فى قانون موحد يتضمن إنشاء هيئة دائمة مستقلة للانتخابات.