«القومى لحقوق الإنسان»: مؤشرات المرحلة الأولى تؤكد عدم جاهزية «اللجنة العليا»

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات، بوضع تدابير وإجراءات تنفيذية تضمن تجنب الأخطاء التى شهدتها المرحلة الأولى، فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين، معتبرا أن كل المؤشرات التى رصدها المجلس تؤكد عدم جاهزية اللجنة العليا سواء فى التخطيط أو إدارة العملية الانتخابية.
ودعت وحدة الانتخابات بالمجلس فى تقرير أصدرته،الجمعة، حول ملاحظات المرحلة الأولى، الأحزاب المتنافسة إلى إعلان التزامها بتنفيذ القانون، ودعوة مرشحيها وأنصارهم إلى التوقف عن ممارسة كل أشكال الدعاية الانتخابية فى يومى الصمت والاقتراع، وعدم استخدام الدين فى حض أنصار المرشحين على التصويت لهم.
وأشار التقرير إلى أنه من أبرز المؤشرات السلبية تعطل العديد من مقار الاقتراع ساعات طويلة بالمخالفة للقانون، وهو ما تكرر خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى بيوميها، ما أهدر فرص بعض الناخبين فى ممارسة حقهم فى التصويت واختيار ممثليهم، فضلا عن تأخر وصول بطاقات إبداء الرأى لعدد من اللجان، وتكرار واقعة عدم ختم بطاقات الاقتراع.
وانتقد التقرير تفشى ظاهرة الدعاية الانتخابية يومى الصمت أى ما قبل التصويت، وتكثيفها يومى الاقتراع فى الجولتين، واستخدام الدين فى الشعارات السياسية لمناصرة مرشحى بعض الأحزاب والاتجاهات السياسية، وضعف القدرة على مواجهة ظاهرة الدعاية الانتخابية والشعارات الدينية للحد منها، ما تسبب فى التأثير بالسلب على الناخبين، ومنح فرصة متميزة لمرشحى هذه الأحزاب بالمخالفة للقانون.
ورصد التقرير الانخفاض الحاد فى نسبة المشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى، وأكد أن ارتفاع نسب مشاركة الناخبين بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات المصرية يعود إلى إقبال المرأة وكبار السن على المشاركة، رغم اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة فى طوابير أمام اللجان، فضلا عن ارتفاع نسب مشاركة الأقباط، وهو ما انعكست ملامحه على ارتفاع نسب المشاركة العامة للناخبين فى جميع المحافظات. وأوضح التقرير أن توافر بيئة انتخابية آمنة تسبب فى اختفاء ظاهرة البلطجة، مشيدا بتمكين المراقبين من ممارسة دورهم فى متابعة العملية الانتخابية فى مختلف المحافظات، وعلى مختلف المستويات فى مرحلتى الاقتراع والفرز.