نائب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات: رصدنا تجاوزات كبيرة للحزب الوطني

صرح المهندس حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة المستقلة
لمراقبة الانتخابات أن التقرير النهائي للجنة سيتضمن عدة نقاط منها ما يأتي في إطار مراقبة حملة الدعاية للمرشحين في الفترة من 13 نوفمبر وحتي 27 نوفمبر 2010 حيث قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وبناء علي تقارير متابعة ميدانية صدرت من 97 رئيس قطاع ومنسقي دوائر انتخابية تم رصد الآتي :
مدي التزام المرشحين والحكومة بالقانون الانتخابي :
رصد المراقبون انتهاك مرشحي الحزب الوطني والأخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين في كل الدوائر وعلي مستوي الجمهورية وعدم التزامهم بالمعايير القانونية والمحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين :
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية 'خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة' في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة حيث مورست في مواجهتم كل أنواع الضغوط والتي حالت دون قدرتهم علي التواصل مع جماهيرهم في دوائرهم ولاسيما دوائر محافظات الأسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.
نشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات :
رصد المراقبون عدم التزام كافة المرشحين بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية 'والمحدد ب200 ألف جنيه لكل مرشح' حتي تاريخه. كما رصد المراقبون تمتع مرشحي الحزب الوطني بمساحات مميزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية في نفس الوقت تم تضييق الخناق علي باقي المرشحين لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والأسكندرية.
الحوارات مع المرشحين :
رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشحين خلال الفترة الأولي للدعاية تمتع مرشحي الحزب الوطني بكل امكانيات أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والأبنية الحكومية والمدارس. كما رصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي خاصة محافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.
الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون :
استخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني في الدوائر المرشح بها وزراء وكبار المسؤلين.
استخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني وعدم اتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين وذلك بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ولاسيما دوائر قسم أول شبرا الخيمة وديروط محافظة المنيا وكوم أمبو محافظة أسوان وداترة الموسكي وباب الشعرية بالقاهرة.
استخدام المؤسسات الدينية 'المساجد والكنائس' في الدعاية واثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتميييز علي أساس طائفي من قبل معظم المرشحين ولاسيما في محافظات المنيا وأسيوط والأسكندرية.
استخدام الشعارات الدينية : علي الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلي نصوص أو اشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين هذا الحظر انتهاكا صريحا في كل أشكال الدعاية.
ثانيا : في إطار متابعة عملية الاقتراع علي مستوي 75 دائرة انتخابية في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية والتي شارك فيها 3600 مراقبا ميدانيا في الجولة الأولي يوم الأحد 28 نوفمبر رصدت اللجنة مايلي :
نسب المشاركة والتصويت :
أشارت التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن نسب المشاركة والتصويت بلغت 35% خلال هذه الجولة في حين رصدت تقارير المتابعة الميدانية للجنة المستقلة أن نسب المشاركة لم تصل في أفضل حالاتها 15%.
أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة المستقلة في الجولة الأولي :
لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بادراج مرشحين مشطوبين من المستقلين أو الأخوان المسلمين علي قوائم الترشيح بالدوائر المختلفة ولم تنفذ هذه الأحكام خاصة في محافظات القاهرة والأسكندرية والدفهلية والمنيا.
عدم الاعتراف بأي توكيلات لمندوبي ووكلاء المُرشحين سوي لمرشحي الحزب الوطني علي مستوي الجمهورية .
عدم تمكن مراقبي العديد من منظمات المجتمع المدني من الحصول علي تصاريح للمراقبة من اللجنة العليا للانتخابات رغم الالتزام بالقواعد والمستندات والمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات من قبل.
التواجد الأمني المكثَّف داخل وخارج اللجان الانتخابية، الأمر الذي أعاق حركة الناخبين وأرهبهم بطريقة أثَّرت في وصول أصواتهم إلي مستحقيها علي مستوي كل الدوائر.
ظاهرة شراء أصوات الناخبين كان سمة عامة لمعظم المُرشحين، سواء من الوطني أو الإخوان أو المستقلين في مغعظم الدوائر.
أعمال عنف بين أنصار المرشحين من كل التيارات السياسية.
استغلال الشعارات الدينية، خاصة من قبل مرشَّحي الحزب الوطني.
استمرار الدعاية والمواكب الانتخابية طوال اليوم الانتخابي رغم مخالفة ذلك لقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة للدعاية الانتخابية.
مقاطعة مرحلة الإعادة :
رغم إعلان حزبي الوفد والناصري المعارضين، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتهم للجولة الثانية من الانتخابات إلا أن كل المرشحين الذين كان لهم حق الإعادة لم يلتزموا بقرارات أحزابهم بالمقاطعة.. وشاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات.. إلا أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تابعت عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات في 24 دائرة انتخابية علي مستوي 20 محافظة بالجمهورية، رغم أن المنافسة في بعض هذه الدوائر الانتخابية كانت بين متنافسين من الحزب الوطني فقط .
ثالثا : في إطار متابعة عملية الاقتراع علي مستوي 36 دائرة انتخابية في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية والتي شارك فيها 1800 مراقبا ميدانيا في الجولة الثانية يوم الأحد 28 نوفمبر رصدت اللجنة مايلي :
نسب المشاركة والتصويت في الجولة الثانية :
رصدت اللجنة تدني نسبة مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم عن المشاركة في المرحلة الأولي فيما يشبه العزوف حيث وصلت النسبة أقل من 5% من المسجلين الكشوف بالدوائرفيما يمكن أن يطلق عليها "انتخابات بلا ناخبين".
أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة في الجولة الثانية :
رصدت اللجنة تصاعد وتيرة العنف بين أنصار المرشحن رغم انتماء معظمهم للحزب الوطني حتي لو تم ترشيحهم كمستقلين مثلما حدث في محاقفظات بالقاهرة والقليوبية والأسكندرية والمنيا.
زادت ظاهرة الرشاوي الانتخابية للناخبين بوضوح لزيادة حدة المنافسة بين المرشحين علي مستوي جميع الدةوائر.
زيادة حالات الاعتداء علي اللجان الانتخابية وتحطيم الصناديق الانتخابية في عدد من اللجان وإلعاء التصويت بها.
لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بايقاف التصويت وإلغاء لجان انتخابية أو الطعون علي صناديق الاقتراع ولم تنفذ هذه الأحكام.
رابعا : في إطار متابعة أداء وسائل الإعلام.. فقد تابعت اللجنة المستقلة الصحف القومية والحزبية والخاصة وقنوات التليفزيون العامة والفضائيات ومواقع الأنترنت.
مدة الرصد : من 13 نوفمبر وحتي 27 نوفمبر 2010
وقد رصدت اللجنة الملاحظات التالية :
مدي الالتزام والحياد في وسائل الإعلام :
رصد المراقبون عدم الالتزام بالمعايير المحددة سلفا من اللجنة العاليا للانتخابات بالزام كافة وسائل الإعلام بالحياد بين كافة المرشحين في كل الدوائر وعلي مستوي الجمهورية وقد تجلت في استحواذ مرسحي الحزب الوطني علي معظم المساحات المخصصة في وسائل الإعلام.. ولاحظت اللجنة بخصوص الدعاية السلبية خاصة فيما يتعلق بمرشحي جماعة الأخوان المسلمين في الصحف الخاصة والمحسوبة علي الدولة قد شكلت خرقا واضحا لكافة معايير الحيادية.
مدي الاتزام بالمدة المحددة لفترة الدعاية الانتخابية :
رصد المراقبون عدم التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بالمواعد المحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتجاوزهم لفترة الدعاية التي وصلت إلي يوم الصمت الانتخابي 'مقال ذلك قناة الفراعين قناة الحرة نموذجا'.
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في وسائل الإعلام :
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية 'خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة' في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة.. حيث نشرت أخبارهم وصورهم وجولاتهم الانتخابية وكافة أنشطتهم علي مساحات واسعة وبتكرار كبير .. كما استفاد مرشحو حزب الوفد من القنوات الفضائية المملوكة لرئيس الحزب في الدعاية المكثفة ويمساحات لم تتح لغيرهم من المرشحين مما أحدث خللا واضحا في الدعاية لبرامج باق مرشحي التيارات السياسية.
واستغل الحزب الوطني الحاكم الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء بالمحافظات المختلفة للدعاية لمرشحي الحزب في هذه المحافظات.
الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون :
النشرات الأخبارية : استحوذ الحزب الوطني علي معظم الأخبار وخاصة المتعلقة بنشاطات الحكومة والمسئولين في كافة المحافظات مما شكل خللا في التوازن الإعلامي لباقي المرشحين الذين حرموا من الظهور الإعلامي.
البرامج الحوارية 'توك شو' : تمتع مرشحو الحزب الوطني باجراء حوارت مطولة معهم في كافة الصحف والقنوات الفضائية سواء المملوكة للدولة أوالخاصة مقارنة بما اتيح لغيرهم من المرشحين من كافة التيارات السياسية.