"العليا للانتخابات" تلتزم الصمت امام تجاوزات الدعاية الدينية

كشف تدفق جموع المصريين علي صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في مجلس الشعب، واصرارهم علي ممارسة حقوقهم السياسية بعد إحجام دام 60 عاما عن حضارة وتاريخ وعظمة هذا الشعب
لبدء مرحلة التحول الديمقراطي وجني ثمار ثورة 25 يناير. وأثبتت القوات المسلحة التي نجحت في تأمين العملية الانتخابية انها ستظل حامية لهذا الشعب في كل الأزمات.
ووقفت اللجنة العليا للانتخابات موقف المتفرج من كل الخروقات للقانون، ولم تتخذ أي إجراء ضد التجاوزات الصارخة التي استغلت الدين استغلالا فادحا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. ووقفت اللجنة العليا موقف المتفرج، كما كان يحدث في عهد النظام السابق، وكشفت التقارير الصحفية التي جمعها محررو الوفد من خلال متابعتهم لسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الأولي في 9 محافظات، قيام المستشار رئيس اللجنة رقم 169 بمدرسة أحمد بدوي ميدان فيكتوريا بالتصويت نيابة عن الناخبين بحجة عدم إلمامهم بقواعد الانتخابات!!. وافتعل أحد مرشحي الكتلة المصرية مشادة مع رئيس لجنتي مدرسة كامل الزهار بدائرة الأزبكية والظاهر، وتسبب في تدمير محتويات صندوقين، كما قام 15 شخصا من أنصار حزب الحرية والعدالة بالاعتداء علي مندوبي مجدي محمود إبراهيم مرشح حزب الوفد في لجنة مدرسة تقي الله حلمي بالظاهر. وكشف مصدر أمني قيام عبدالفتاح محمد مندوب من إدارة الشباب والرياضة في دائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر بسرقة بطاقة ابداء رأي واخفاها داخل ملابسه.
وطرد رئيس لجنة مدرسة طلعت طلعت حرب بدائرة بولاق أبوالعلا مندوبي حزبي الحرية والعدالة والمصريين الأحرار لمخالفتهم قواعد الدعاية الانتخابية بعد طلبهم من الناخبين داخل مقر اللجنة اختيار مرشحي حزبيهما.
وأكد تقرير أعدته لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي قيام الاخوان المسلمين بمنع وصول الناخبين غير المؤيدين لحزبهم إلي صناديق الاقتراع، وقام بحشد مؤيدهم أمام اللجان للقيام بعملية تصويت جماعي. وأشار التقرير إلي أن الاقبال الشعبي علي صناديق الاقتراع لم يكن متوقعا، وصمم المواطنون علي وضع حد لعشرة أشهر من الإحباط بسبب أسلوب تعامل الحكومة مع المرحلة الانتقالية. وأشار التقرير إلي انقسام المصريين علي اتجاه البلد.
وأصدر أنصار مرشحي حزب الحرية والعدالة فتاوي بتكفير مرشحي الأحزاب المنافسة. تجمع أنصار الاخوان أمام لجنة مدرسة خالد بن الوليد في منطقة منشية ناصر، وألقوا خطبا علي الناخبين تضمنت أن الأحزاب الليبرالية كافرة ومخالفة للشريعة الإسلامية وأنصارها كفرة.
واعتقلت أجهزة الأمن مندوب أحد المرشحين في السيدة زينب بناء علي أمر من القاضي المشرف علي مدرسة الحرية التجريبية لغات، وشهدت اللجنة مشادة بين المندوب والقاضي حيث طلب الأول من الأخير وقف عملية التصويت بعد أن اكتشف وقوع مخالفات وعندما رفض القاضي نشبت بينهما مشادة وقامت قوات الأمن بالتحفظ علي المندوب وترحيله للنيابة.
وفي بعض لجان بورسعيد رفض بعض رؤساء اللجان السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم بحجة انتهاء بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم رغم اعتراف اللجنة العليا بها.