وزير الاستثمار يقرر تعديل بعض المعايير المحاسبية لتناسب المنشآت الصغيرة

أصدر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قراراً باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء فى هذا المجال، والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
حضر الاجتماع كل من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخالد حجازى رئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين و محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وممثلون عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية.
وقال وزير الاستثمار، إن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى، مشيرا إلى أن آخر تحديث لهذه المعايير كان فى عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التى شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمى وأصبحت تلك المعايير فى حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتى تطورت لتأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقنى، سواءً على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
ومن أبرز التعديلات التى أجريت على المعايير المحاسبية:
إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل".
إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" فى الأصول الثابتة.
إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء.
إلغاء المعالجة القياسية فى تكاليف الاقتراض.
فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة فى معيار منفرد و استبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية فى القوائم المالية المستقلة.
إلغاء معيار المحاسبة فى البنوك.
إضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم فى الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم فى الأرباح.
إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" فى الأصول غير الملموسة.
فصل "الإفصاحات" عن الأدوات المالية عن "عرض" الأدوات المالية فى معيار منفرد.
تبسيط معيار الأدوات المالية " الاعتراف والقياس" مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية.
إلغاء معيار "حصص الملكية فى المشروعات المشتركة" وحل محله معيار "الترتيبات المشتركة".
إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبى فى قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة.
إضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار "تجميع الأعمال".
إلغاء معيار "التقارير القطاعية" وحل محله معيار "القطاعات التشغيلية".
إلغاء اختيار القيمة العادلة فى الاستثمار العقاري.
توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق.
إضافة معيار "الإفصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى".
إضافة معيار "قياس القيمة العادلة" مع تدعيمه بأمثلة متعددة.
استبدال مفهوم "السيطرة –Control" فى القوائم المالية المجمعة بمفهوم "التحكم –Power".
استبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتى تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.
وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين، ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار فى مصر، مضيفاً أن تطبيق هذه المعايير على الشركات مهم أيضا لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار، ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط، وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، حيث يحتوى معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التى وردت فى المعايير الكاملة وذلك لعدم ملاءمتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهى نصيب السهم فى الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع، كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها فى المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التى تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف والقياس الواردة فى المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر فى ترتيب أفضل ضمن التقارير التى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
وأضاف "سالمان"، أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصرى مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار، وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.
من جانبه أكد حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن تطبيق هذه المعايير عملياً يؤدى إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، الأمر الذى يساعد المهتمين بتلك الشركات، سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، بالإضافة إلى أن استخدامها يساعد المستثمرين الدوليين فى التدقيق النافى للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع على الاستثمار فيها، وبالتالى على نجاح سوق المال المصرى، فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير فى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التى بدورها تؤدى إلى زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل.