أعلن هشام فتحى المحاسب القانونى وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن الجمعية تعكف الآن على إعداد مسودة لمعيار المحاسبة المصرية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، يماثل المعيار العالمى لهذه المنشآت. وقال فتحى خلال المؤتمر العلمى السنوى لنقابة التجاريين، اليوم السبت، إن هذا المعيار ينقسم إلى 34 قسما، يتضمن مبادئ محاسبة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، ويستثنى منها مجموعة من المنشآت، وهى المقيد لها أوراق مالية فى البورصة، والخاضعة لقطاع العمال العام، والبنوك، وشركات التأمين، والتوريق، والتمويل العقارى، والسمسرة فى الأوراق المالية. وأكد فتحى أن هذا المعيار الجديد لن يختلف عن معايير المحاسبة المعمول بها، ويتم تصميمه على أساس أن تلاءم المعلومات حاجة صانع القرار، ويتم توفيرها فى الوقت المناسب. من جانبه قال الدكتور أشرف الشرقاوى الرئيس التنفيذى لوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بهيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع جمعية المحاسبة فى صياغة المعيار الجديد، مطالبا جميع المحاسبين بالاشتراك فى مسودة القرار. وأضاف الشرقاوى أنه بعد الانتهاء من المناقشات، سيتم عرض الشكل النهائى للمعيار المصرى على وزير الاستثمار لاعتماده، مؤكدا أنه لن يختلف كثيرا عن المعيار الدولى لمحاسبة المنشآت الصغيرة. الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس، أشار إلى أن عمل معيار مصرى لمحاسبة المنشآت الصغيرة خطوة جيدة، إلا أن هناك قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 يحدد ما هى هذه المنشآت، ثم تأتى قرارات وقوانين أخرى تتعارض مع هذا القانون. وضرب عبد الخالق مثلا بقرار وزير المالية الشهير رقم 414 لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا، والذى تعارض مع قانون تنمية المنشآت، مطالبا بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لعدم إحداث أى تعارض فى إصدار القرارات والقوانين.
