الكويت

المطالبة بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضرائب

طالب متخصص كويتي بتعديل قانون الضريبة لاعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما لتلك المنشآت والتعامل معها "بشكل افضل" لدورها المهم في عملية التنمية.
واكد ممثل وزارة الدفاع الكويتية صالح جمعة الشطي في ورقة عمل امام المشاركين في المؤتمر العلمي المهني الدولي في العاصمة الاردنية عمان ضرورة رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم الخدمة الاستشارية للموجود منها والتي في طور التأسيس للنهوض بها بشكل سليم.
وقال الشطي في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للمحاسبين العرب وجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ان تلك المؤسسات تقوي اقتصاد الدولة والناتج المحلي الاجمالي وتقلل نسبة البطالة، مشيرا الي ان هذه المؤسسات تعاني من ضعف خطط التمويل مقارنة بأهميتها.
واكد ضرورة تعديل قانون الموازنة العامة ايضا وتنفيذ برامج للدعم الحكومي للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لتصبح قادرة علي المنافسة.
واضاف ان من اهم ما يعوق تلك المؤسسات كلفة رأس المال وفرض سعر فائدة عال مقارنة بالمنشآت الكبيرة، اضافة الي التضخم ودوره في رفع سعر المواد الاولية وصعوبة التمويل.
وعن دور ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الوطنية قال ان هذه المنشآت توفر مصدر منافسة محتملا وفعليا للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها علي التحكم بالاسعار، مشيرا الي ان المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تعتبر المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية علي السواء، كما تشكل بذورا اساسية للمشروعات الكبيرة وتوفر بيئة عمل ملائمة تجمع صاحب العمل والعمال.
واستعرض ميزات هذه المنشآت موضحا ان رأسمالها بسيط ومالك المنشأة هو مديرها وتعتمد علي الموارد المحلية، اضافة الي ان الاقبال علي الاستثمار فيها كبير.
وقال الشطي ان تلك المنشآت فيها السلبي والايجابي مشيرا الي ان الخصائص السلبية لا ترجع لهذه المنشآت بقدر ما هي مرتبطة بالمشكلات التي تواجهها خاصة موضوع التدفقات النقدية والتشريعات غير الملائمة.
وقد بحث المؤتمر الواقع والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية سواء علي مستوي اتفاقيات التجارة الدولية او علي مستوي التطور التكنولوجي وثورة المعلومات مرورا بالازمات المالية الحالية التي تعصف بالعالم.