أوصي محاسبون عرب الحكومات العربية بالاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقرار بوجودها وتحديد تعريفها وخصائصها لاغراض اتباع المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بها ولغايات منحها الحوافز التشجيعية المناسبة. كما اوصي المشاركون في ختام اعمال المؤتمر العلمي المهني الدولي الثامن الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين بالتعاون مع الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب بايجاد مرجعية حكومية لتنظيمها والاشراف عليها وتقديم الحوافز التشجيعية لها ووضع المتطلبات القانونية والتنظيمية وتوفير المعلومات والاحصاءات الشاملة عنها. وطالبوا بتعزيز دور مدققي حساباتها وتقوية امكانياتهم وقدراتهم المهنية ومعرفتهم الالكترونية ورفع الضغوط التنافسية عنهم وتوطيد ثقة المجتمع بمهنة المحاسبة القانونية والمزاولين لها باعتبارها مهنة رقابية اجتماعية، كما طالبوا بتعديل قوانين الضرائب والاستثمار لمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الحوافز التشجيعية والاعفاءات المطلوبة وتشجيع الرقابة علي اعمال التدقيق من الهيئات المنظمة للمهنة للتأكد من جودة العمل واتباع المعايير الدولة وتطبيق القوانين. وشددوا علي ضرورة إلزام جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من شركات تضامن وافراد ومنشآت لا تهدف الي الربح وشركات اخري علي الاحتفاظ بحسابات منظمة ومدققة من مدقق حسابات قانوني تحت طائلة القانون. وطالبوا باعادة النظر في المناهج التعليمية في الجامعات العربية فيما يتعلق بتدريس المحاسبة والتدقيق وتحديثها وتطويرها بما في ذلك تدريس المعايير الدولية للابلاغ المالي والتدقيق والتعليم، وتبادل المعلومات والخبرات والافكار بين الاكاديميين والمهنيين وعقد الندوات المشتركة لرفع المستوي التعليمي الجامعي والاداء المهني وكذلك علي ضرورة تطوير المحاسبة الحكومية في الدول العربية لتتماشي مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتدعيم الحاكمية في الوحدات الاقتصادية للقطاع الخاص والقطاع العام بما في ذلك التدقيق الداخلي فيها باعتباره من العناصر المهمة للرقابة الداخلية. ودعوا الحكومات العربية لتعديل التشريعات التي تدعم استقلالية مدقق الحسابات ووضع المتطلبات اللازمة لتحقيق حصانته باعتبار الاستقلالية ركنا اساسيا من مبادئ التدقيق والسلوك المهني وعقد الندوات للتوعية بذلك. وحث المشاركون الحكومات علي تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للتدقيق ومعايير السلوك المهني من اجل اعداد بيانات مالية متجانسة في الشكل والمضمون واللغة فيما بينها وتوحيد المصطلحات المحاسبية العربية ودعم دخول الاتحاد عضوا في الاتحاد الدولي للمحاسبين كهيئة اقليمية.