غالى: 5.8 % معدل نمو الربع الأول للعام الحالى

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن معدلات النمو للربع الأول للعام الحالى يناير، مارس بلغت 5.8% وهو ما يعكس نجاح السياسة المالية التى اتبعتها الحكومة فى الفترة الماضية.
وقال غالى خلال اجتماع مجلس الأعمال الكندى اليوم الاثنين، إن الوزارة تراقب عن كثب معدلات عجز الموازنة ونسب الدين من الناتج المحلى الإجمالى من أجل تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأكد غالى أن سبب الأزمة التى تعرضت لها اليونان يرجع إلى فقدانها أهم أداتين فى السياسة المالية للدول وهى القدرة على التمويل الذاتى وتغيير أسعار الصرف لعملتها المحلية خاصة بعد انضمامها للاتحاد الأوروبى، وهو ما أدى إلى إعلان الدولة خفض نسب الأجور بنسبة 20 % ورفع سن المعاش من 55 سنة إلى 65 سنة.
ويرى غالى أن تطورات الأزمة المالية فى اليونان أدت إلى تخوف الأسواق المالية العالمية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية والديون والسندات، وهو ما انعكس على البنوك التى ساهمت بشراء سندات اليونان وأصبح هناك 480 مليار يورو من محفظة تلك البنوك بدون قيمه حقيقية.
وأضاف غالى أن طرح الحكومة لسندات الخزانة الشهر الماضى لعب دورا كبيرا فى كسب ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه خلال لقائه الأخير بنحو 500 مستثمر بالولايات المتحدة عرض عليه إصدار سندات خزانة بالجنيه المصرى.
وأوضح غالى أن الخطوة المقبلة سوف تكون إصلاح قانون المعاشات، بحيث يتم تلافى التشوهات الحالية فى القانون.