غالى: 7.2% نمو الناتج المحلى

أكد يوسف بطرس غالى وزير المالية أن معدل النمو الحقيقى للاقتصاد الكلى تطور بصورة ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية. وقال إنه بعد أن كانت معدلات النمو الحقيقية تدور حول 3.2% ارتفعت إلى 4.5% عام 2004/2005، ثم 6.8% عام 2005/2006، ثم 7.1% عام 2006/2007 والعام المالى الماضى تشير المؤشرات الأولية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة إلى أن معدل النمو الحقيقى سيبلغ 7.2%.
وأضاف غالى أن هذا التحسن فى معدلات النمو انعكس إيجابيا على تطور معدلات النمو الحقيقى لدخل الفرد والذى قفز من 1.2% عام 2002/2003 إلى 5.1% عام 2006/2007 والمؤشرات الأولية للناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الماضى 2007/2008، تشير إلى أن معدل النمو فى دخل الفرد الحقيقى سيصل إلى 5.3%.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن فى الاقتصاد الكلى انعكس أيضا على تطور الإيرادات العامة والتى قفزت من 110.9 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 180.2 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 62% ثم إلى 218.5 مليار جنيه العام الماضى 2007/2008 بنسبة نمو 21.2%، وهو ما رفع نسبة تغطية الإيرادات العامة للجانب الأكبر للمصروفات العامة، فوفقاً لنتائج التنفيذ الفعلى لموازنة عام 2007/2008 تغطى الإيرادات العامة نحو 79% من المصروفات العامة مقابل 68% فقط عام 2004/2005، هذا مع ملاحظة أن المصروفات العامة قفزت من 161.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 277.4 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وقال الوزير إن إجمالى الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعا ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قفزت من 75.8 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 97.8 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 29% ثم إلى 114.3مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 16.9%، وفى العام الماضى 2007/2008 بلغت 137.4 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%. وشهدت حصيلة ضرائب الدخل أعلى معدل للنمو بين الإيرادات الضريبية الأخرى، حيث قفزت إيرادات ضريبة الدخل من 37.2 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 54.7 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 47% ثم إلى 66.1 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 21%، وفى العام الماضى 2007/2008 بلغت 76.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%.
أيضا تطورت حصيلة ضريبة المبيعات بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت من 24.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 27.5 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 11.3% ثم 30.6 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 11.2% ثم 40 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة نمو 30.7%، وبالنسبة لحصيلة الجمارك ارتفعت من 7.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 9.6 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة نمو 25% ثم 10.3 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو 7%، وأخيرا 13.8 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة نمو 34%.
وقال غالى إن هذه المؤشرات للأداء الاقتصادى خلال الأعوام الأربعة الماضية، تؤكد نجاح السياسة المالية فى إيجاد مناخ محفز للاستثمارات وزيادة الإنتاج، حيث وضح هذا فى منهجية السياسات والإصلاحات التى تمت بالسياسات الضريبية، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة، وكذلك السياسات الجمركية.
وأكد الوزير استمرار المبادئ الحاكمة للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة، حيث نسعى إلى تحقيق المزيد من الانخفاض فى نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة، وذلك بصورة تدريجية ضماناً لتحقيق الاستقرار المالى مع تخفيض معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى، مشيراً إلى النجاح فى خفض نسبة العجز الكلى للموازنة العامة من 9.6% عام 2004/2005 إلى 6.8% لعام 2007/2008، كما تراجعت نسبة إجمالى الدين المحلى إلى الناتج المحلى من 101% عام 2004/2005 إلى 80.8% عام 2006/2007 ثم إلى 68.9% عام 2007/2008، وهو ما يعكس أيضاً قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب عبء الدين العام وتوظيفه بشكل صحيح لتمويل الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية المهمة التى أدخلتها الحكومة على القطاعات المالية والقطاعات المرتبطة بتحفيز النشاط الاقتصادى، نجحت فى رفع مؤشرات النمو والاستثمار والتوظيف وزيادة معدلات الإنتاجية.