"غالي" عقب لقائه بأعضاء مجلس الأعمال الكندي المصري..قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرفع معدل الادخار من 4 إلي 18% سنويا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق مجلس الشوري عليه بصفة نهائية سيرفع معدل الادخار المحلي تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة من 4% حاليا إلي 18% وهو ما سيساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو تفوق ال7% متوقعا أن تسجل مصر معدلات نمو 9،8% في الفترة المقبلة مشيرا إلي أن كل 1% نمو زيادة علي معدل ال5% يحقق 250 ألف فرصة عمل جديدة. وقال ردا علي أسئلة المستثمرين المصريين والأجانب علي هامش لقائه مع مجلس الأعمال الكندي المصري أمس الأول أن قانون التأمينات الجديد سيعالج كثيراً من تشوهات نظام التأمينات الحالي حيث سيضمن التأمين علي العامل بإجمالي الأجر الحقيقي وليس الأجر التأميني المتبع حاليا وهو ما سيساعد علي حصول صاحب المعاش علي نسبة تتراوح بين 75 إلي 85% من أخر أجر تقاضاه قبل تقاعده في حين أن المعاش الحالي لا يمثل أكثر من 25% من إجمالي أخر أجر. وكشف الوزير عن أن أعلي أجر تأميني حاليا يبلغ 1550 جنيها في حين أن أعلي معاش في مصر هو 1250 جنيها وهو ما يشير إلي الفجوة بين ما يسدده المؤمن عليهم من تأمينات وما يحصلون عليه من معاشات في ظل النظام الحالي. وأعلن د.غالي عن تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي حيث حقق معدل نمو بنسبة 5،8% في الربع الثالث من العام المالي الحالي متوقعا أن ينجح الاقتصاد المصري في تجاوز معدل 5% خلال العام المقبل. وحول خطط السياسة المالية للعام المقبل كشف د.غالي أن وزارة المالية تخطط لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 7،5% من الناتج المحلي الإجمالي مع تخفيض نسبة إجمالي الدين العام من 81% متوقعة العام الحالي لنحو 77% العام المقبل ومقابل نحو 120% عام 2005 علي أن يتم التركيز خلال السنوات المقبلة علي تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو 1% سنويا للوصول إلي نسبة 3% فقط وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015 وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.