قانون التأمينات الجديد يستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى

‏أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق مجلس الشوري عليه بصفة نهائية سيرفع معدل الادخار المحلي تدريجيا. وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة من‏14%‏ حاليا إلي‏18%، وهو ما سيساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو تفوق ال‏7%‏ متوقعا أن تسجل مصر معدلات نمو‏8‏ و‏9%‏ في الفترة المقبلة‏,‏مشيرا إلي أن كل‏1%‏ نموا زيادة علي معدل ال‏5%‏ يحقق‏250‏ ألف فرصة عمل جديدة‏.‏
وقال ردا علي أسئلة المستثمرين المصريين والأجانب علي هامش لقائه مع مجلس الإعمال الكندي المصري مساء أمس الأول‏,‏ إن قانون التأمينات الجديد سيعالج كثيرا من تشوهات نظام التأمينات الحالي حيث سيضمن التامين علي العامل بإجمالي الأجر الحقيقي وليس الأجر التأميني المتبع حاليا وهو ما سيساعد علي حصول صاحب المعاش علي نسبة تتراوح بين‏75‏ إلي‏85%‏ من اخر أجر تقاضاه قبل تقاعده في حين أن المعاش الحالي لا يمثل أكثر من‏25%‏ من إجمالي أخر أجر‏.‏ وكشف الوزير عن أن اعلي اجر تأميني حاليا يبلغ‏1550‏ جنيها في حين أن اعلي معاش في مصر هو‏1250‏ جنيه‏,‏ وهو ما يشير إلي الفجوة بين ما يسدده المؤمن عليهم من تأمينات وما يحصلون عليه من معاشات في ظل النظام الحالي‏.‏
وحول خطط السياسة المالية للعام المقبل كشف د‏.‏غالي عن أن وزارة المالية تخطط لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو‏7.5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مع تخفيض نسبة إجمالي الدين العام من‏81%‏ متوقعة العام الحالي لنحو‏77%‏ العام المقبل ومقابل نحو‏120%‏ عام‏2005,‏ علي أن يتم التركيز خلال السنوات المقبلة علي تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو‏1%‏ سنويا للوصول إلي نسبة‏3%‏ فقط وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام‏2015‏ وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية‏.‏وردا علي سؤال حول وجود خطط لطرح المزيد من السندات الدولية أكد د‏.‏غالي أن طرح سندات دولية مؤخرا بقيمة‏1.5‏ مليار دولار لم يكن بغرض احتياج مصر للاقتراض الخارجي‏,‏ وإنما هدف منه أن تكون هناك قصة نجاح تجذب أنظار كبار المستثمرين الدوليين للاهتمام بالسوق المصرية‏,‏ وقال انه في لقائه مع هؤلاء لمستثمرين بالولايات المتحدة إثناء الترويج للسندات المصرية طلبوا طرح المزيد من السندات طويلة الأجل وسندات بالجنيه المصري أيضا ومدته أكثر من‏10‏ سنوات‏,‏وكشف د‏.‏غالي عن انه إذا تم طرح أخر للسندات الدولية فلن تقل مدتها عن‏30‏ عاما وذلك لضمان استمرار تداول تلك السندات في الأسواق الدولية طوال هذه المدة وبالتالي تسليط الضوء علي قصة نجاح الاقتصاد المصري بصفة مستمرة‏.‏