دراسة حول قانون الأحوال الشخصية: 77%من المسيحيين يشترطون الزواج من نفس الديانة و66%يفضلونه من ذات الطائفة.. الإشهار أهم شروط الزواج فى الإسلام و88%يعتبرون رفض الرجل إجراء تحليل ال"DNA" إثباتًا للنسب

أظهرت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أعدها برنامج بحوث المرأة حول "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليه"، أن 77% من المبحوثين المسيحيين الذين شملهم جزء من الدراسة يشترطون أن يكون الزوجان من نفس الديانة، و66% منهم اشترطوا أن يكون الزواج من نفس الطائفة، فى حين جاء الإشهار فى مقدمة شروط الزواج الشرعى فى الإسلام بنسبة 90% تلاه القبول والإيجاب ب61%.
رفض الزواج العرفى
وأشارت نتائج الدراسة التى أشرفت عليها الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن 99.5% من عينة البحث رفضت الزواج العرفى الذى يرتبط فى الأذهان بضياع حقوق الزوجة وعدم قدرتها على إثبات حقها ويضع الطرفين موضع الشبهات، إلا أن نتائج توثيق الزواج كشفت وجود ميل نحو إتمام زيجات عرفية وبروز صور أخرى للزواج مرفوضة مثل المسيار وهو ما يتطلب إطارًا قانونيًا ملزمًا يحدد صور الزواج الشرعى.
سوء العشرة السبب الرئيسى لتعدد الزوجات
وحول رؤية من شملتهم الدراسة عن مبررات تعدد الزوجات جاء سوء العشرة فى مقدمتها بنسبة 61% وعقم الزوجة فى المرتبة الثانية بنسبة تصل لنحو 50% ومرضها بنحو 37%، واعترف 65% من الرجال الذين أجريت عليهم الدراسة أن زواجهم بأخرى يلحق الضرر بالزوجة الأولى فى حين ترتفع هذه النسبة من قبل النساء حيث يرى 88% من العينة أن هناك ضررًا يؤذى الزوجة الأولى، واتفق نحو 78% من أفراد العينة على أن الضرر أدبى ويمثل إهانة للزوجة.
الطلاق فى يد الرجل
وأكدت الدراسة أن النساء يحملن تمييزًا ضد أنفسهن من خلال رفض غالبية المبحوثين من الإناث تقييد حق الرجل فى الطلاق والنظر له على أنه حق مطلق فى يده لا يقبل القيد، ويعكس تقارب نسب الرفض بين النساء والرجال فى هذا الأمر ليؤكد أن وعى النساء يحمل ميراثًا تاريخيًا من التمييز ضد الإناث حتى فى ثقافة النساء ضد أنفسهن.
وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع لم يتناول تعريفات الطلاق ولا الحكمة منه، ما يتطلب تحديد نصوص قانونية يقع فيها طلاق الغضبان والمخطئ والغافل، وطلاق المعتوه والمختل عقليًا، ووضع نص صريح بشأن حالات الحلف بيمين الطلاق.
فرض القانون لإجراء تحليل النسب
وتطرقت الدراسة إلى مشكلة إنكار النسب حيث أوضح نحو 75% من المبحوثين أن الزواج غير الموثق يترتب عليه هذه المشكلة، وجاء فى المرتبة الثانية الخلافات الزوجية وشك الزوج فى سلوك زوجته، واقترح 93% من المبحوثين مواجهة المشكلة بإجبار الزوج على عمل تحليل بصمة الحامض النووي"دى أن إيه" و فرض إجراء التحليل بقوة القانون بنسبة 99%، ويرى أكثر من 88%رفض الأب إجراء هذا التحليل إثباتًا للنسب.
تجاهل ديمقراطية المرأة
واختتمت الدراسة: رغم كثرة الحديث عن تكافؤ الفرص، والمواطنة والديمقراطية فإن تطبيقها فى حال ارتباطها بالمرأة على وجه الخصوص، يكون مجرد حبر على ورق وتكون السمة الأساسية هى التجاهل، وإما أن تكون بالهجوم فى محاولات ممنهجة لتكريس تسلط الرجل وتبعية المرأة، وساهم فى ذلك شريحة من النساء التى تعانى عدم وعى بحقوقها حيث تسعى بعض النساء إلى ترسيخ النموذج التقليدى بين الرجل والمرأة.