دراسة حقوقية نسائية تهاجم قانون الأحوال الشخصية الحالى وتطالب بتسريع الجديد

كشفت دراسة حقوقية حديثة بعنوان الأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية عن عدم المساواة فى قضايا الزواج التى تسمح للزوج بإنهاء العلاقة بإرادته المنفردة وقتما شاء دون وجود عوائق أو قيود، مشيرة إلى التمييز الواضح فى قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بقضايا النفقة والحضانة والرؤية. الدراسة التى أعدتها الباحثة هند فؤاد فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والناشطة فى مجال حقوق المرأة أفادت فى مقدمتها أن التطور فى مجال قوانين الأسرة فى مصر منذ يناير عام 2000 سهل الإجراءات القانونية الطويلة غير الفاعلة الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، كما منح القانون المرأة الحق فى الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المادية وكذلك منح النساء المتزوجات عرفيا الحق فى إقامة دعوى بالطلاق.
وترصد الدراسة أعداد ا لمتزوجين من الذكور والإناث خلال2008، حيث بلغوا حوالى 29 مليونا و485 ألفا ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن عقود الزواج التى تمت فى جميع المحافظات فى 2005 بلغت 5 آلاف و227 ألفانسبة٪7.4 فى حين انخفضت نسبة عقود الزواج فى 2006 بنسبة ٪7.
وبرغم أن تلك الإحصائيات تشير إلى انخفاض ملحوظ فى معدلات الزواج إلا أن هذا يرجع إلى عدة أسباب منها لجوء بعض الشباب إلى صور أخرى من الزواج كاللجوء للزواج العرفى أو بطرق أخرى كالمتعة والمسيار والدم والهبة والشغار والمؤقت والإنترنت وكذلك للهروب من تردي الأوضاع الاقتصادية التى يعيشها المجتمع وارتفاع تكلفة متطلبات الزواج وأخيرا الهروب من الحقوق القانونية للمرأة سواء قبل الزواج أو بعده.
وتنتقل الدراسة لرصد الزواج الرسمى فى المسيحية وتشير إلى بداية ظهور بعض القضايا الخاصة للمطالبة بإنهاء تلك العلاقة بصور مختلفة حيث أوضحت تقارير وزارة العدل وجود 131 قضية طلاق و78 قضية خلع لغير المسلمين فى 2004 انخفضت إلى 99 قضية طلاق و64 قضية خلع فى 2005
يشير الواقع إلى فجوة كبيرة فى الحصول على الإحصائيات الخاصة بأعداد المتزوجين فى المسيحية لأن معظم التقارير الرسمية التى استندت إليها الدراسة سواء من التعداد العام للسكان أو وزارة العدل قد يجمل أعداد المصريين المتزوجين دون الفصل بينهم حسب الديانة فالمتاح هو توزيع السكان طبقا لحالتهم الزواجية والنوع وفئات السن بعيدا عن الديانة.
وتناولت الدراسة أدبيات الزواج غير الرسمى أو غير الشرعى فى الإسلام ومنه الزواج العرفى حيث عرضت عددا من الأسباب المؤدية لتفاقمه في المجتمع ومنها التفكك الأسرى وغياب الرقابة الأسرية بنسبة تتراوح ما بين ٪57 و ٪65 يليه ضعف الوازع الدينى وجهل الشباب بأمور دينهم الصحيح بنسبة أيضا تتراوح ما بين ٪44 و ٪77.3ثم الظروف الاقتصادية السيئة التى تؤدى إلى انتشار البطالة وعدم توفير فرص عمل والمغالاة فى المهور وأزمة الإسكان لذا يعد هذا العامل الأهم بين كل الأدبيات وتراوحت نسبته ما بين ٪44 و٪66 تقريبا ثم الغزو الثقافى والفكرى الوافد من خلال أجهزة الإعلام المختلفة بنسبة ٪58.3 وأخيرا الرغبة فى الإشباع الجنسى حيث أوضحت إحدى الدراسات أهمية هذا العامل بين ٪92 من إجمالى شباب العينة فهم يعتقدون بأن الزواج العرفى مشروع لإشباع الرغبات الجنسية بدلا من العلاقات الجنسية المحرمة.
أما الزواج السرى فهو صورة أخرى من الزواج غير الرسمى ويتم باتفاق بين رجل وامرأة بصورة سرية وقد يكتبان ورقة أو لا ولا يوثق ولا يعلم الأهل به ولا يحضره شهود وتسببت هذه الصورة الجديدة من الزواج غير الرسمى فى تعدد المشاكل التى تتعلق بإثبات نسب الأبناء الناتجين عن هذا الزواج حيث أوضحت الإحصاءات الأخيرة لوزارة العدل زيادة قضايا إثبات النسب المعروضة أمام المحاكم الابتدائية للمسلمين حيث بلغ إجمالها فى 2004 حوالى 3695 قضية مقارنة بالقضايا الموجودة فى 2005 والتى بلغ عددها 4537 قضية.
وتناولت الدراسة كل القضايا الخاصة بصور إنهاء العلاقة الزوجية والتى تتضمن قضايا الطلاق والتطليق والخلع حيث أوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إجمالى عقود الطلاق التى أبرمت عام 2005 فى كل المحافظات بلغت 65347 عقدا وفى عام 2006 بلغ عددها 64352 بتراجع طفيف لم يتعد ٪0.9.
بالمقارنة بين المحافظات فهناك ارتفاع فى معدلات الطلاق بالقاهرة عن باقى المحافظات ب 8874 حالة تحولت بعضها من حالات الطلاق للضرر إلى قضايا خلع بعد صدور قانونه تليها الإسكندرية ب4843 حالة بنسبة ٪0.9 عام 2005 وزادت تلك النسبة فى 2006 ووصلت إلى ٪1.2!
أما محافظات الصعيد فنجد انخفاضا ملحوظا فى معدلات الطلاق فى 2006 مقارنة بعام ،2005 حيث بلغ فى قنا 1782 حالة والمنيا 2110 حالات أى بنسبة ٪0.6 ، ٪0.5 على التوالى.
أما محافظات الوجه البحرى فنجد ثباتا لنسب الطلاق أما بالنسبة لقضايا الخلع فبلغت فى 2004م 2886 قضية فى حين زادت فى 2005 إلى 3492 وفقا للتقرير الإحصائى لوزارة العدل، بينما أشار التقرير الأول الصادر عن مركز قضايا المرأة لعام 2006 بأن هناك 4717 قضية خلع قيدت فى محاكم القاهرة خلال عامين لم يفصل منها إلا ٪30 فقط.
بالإضافة إلى ارتفاع متوسط عدد قضايا الشاكيات من 27 قضية فى الشهر الواحد إلى 198 دعوى فى 3 شهور فقط فى 1 يناير 2005 وحتى 31 مارس 2005 أى بواقع 66 دعوى فى الشهر الواحد وهذا يشير إلى زيادة معدلات انهيار الأسر.
أما بالنسبة للخلع فى المسيحية فأشارت الدراسة إلى أن البعض قد يلجأ للحصول على الطلاق بالتحول إلى بعض الطوائف الأخرى كالسريان الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية ولكن هناك مشروعا لإغلاق باب التحول إلى طائفة أخرى ونتيجة لذلك قد يلجأ الكثيرون إلى السفر إلى قبرص للحصول على شهادة تغيير الطائفة ثم العودة إلى مصر لطلب الطلاق.
بينما أوضحت الإحصاءات الرسمية تزايد معدلات التطليق المرفوعة أمام المحاكم من قبل المسيحيين نتيجة لصعوبة موافقة الكنيسة عليها حيث بلغت أعداد تلك القضايا حوالى 131 قضية طلاق فى عام 2005 فى حين كانت جملتها فى 2004 حوالى 99 قضية طلاق، مما يشير إلى زيادة تلك النوعية من القضايا ووجوب إيجاد مرونة من الكنيسة لمواجهتها.
وأكدت الدراسة زيادة معدلات التطليق بين المسيحيين فى عامى 2002 و2003 حيث بلغ الفرق بينهما 36 حالة طلاق وانخفضت معدلات الطلاق فى العام التالى 2004 حتى وصلت إلى 172 حالة طلاق بينما زادت معدلات الخلع فى نفس العام زيادة كبيرة بلغت 64 حالة مما يفسر لجوء المسيحيات إلى طلب الخلع بدلا من التطليق الذى تطول إجراءاته داخل المحاكم كما تعد زيادة قضايا إثبات النسب لدى المسيحيين إلى 527 قضية فى 2003 مؤشرا خطيرا على تفكك الأسر المسيحية.
واستعانت الدراسة بإحصائية أخرى تمت على محافظة القاهرة فقط أكدت أن التطليق بين المسيحيين زادت نسبته فى الآونة الأخيرة عما سبق نتيجة لبعض الضغوط والظروف المعيشية السيئة حيث كانت نسبته فى 2003 حوالى 318 قضية وانخفضت فى 2004 إلى 172 قضية وهذا الانخفاض لا يعنى انخفاضا فى نسبة الراغبين فى إنهاء الحياة الزوجية، وإنما جاء نتيجة لجوء كثير من المسيحيات لرفع قضايا خلع على أزواجهن بدلا من التطليق.
وأكدت الدراسة أن الخلع فى المسيحية كان معمولا به فيما بين المسيحيين منذ زمن طويل وهذا ما يتضح من وثائق محكمة باب الشعرية التى سجلت حوالى596 وثيقة وتشير الإحصائيات إلى زيادة عدد قضايا الخلع المقامة من مسيحيات على أزواجهن مقارنة بالتطليق حيث بلغ عددها 9 قضايا خلع فى 2003 ثم قفزت إلى 64، وفى القاهرة وحدها بلغت قضايا الخلع 15حالة فى 2003 مقارنة ب10 خلع فى 2002!
أوضحت نتائج دراسة د. نادية حليم عن الآثار الاجتماعية للخلع التى طبقت على ثلاث محافظات تم اختيارها لتمثل أقاليم مصر المختلفة القاهرة والجيزة وسوهاج أن من أهم أسباب لجوء السيدات إلى طلب الطلاق عدم إنفاق الزوج بنسبة ٪81.2 لقضايا الخلع و ٪65.4 لقضايا تطليق وأخيرا إرغام الزوجة على المساهمة فى الإنفاق وجاءت نسبة قضايا الخلع ٪23. وقضايا التطليق٪16.2.