المادة 228 من الدستور تهدد انتخابات "مجلس النواب" بالبطلان.. المستشار إسماعيل حمدى: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد خروج 5 من أعضائها مخالفة دستورية.. ويؤكد: تشكيل الهيئة الوطنية "الحل السحرى"

مأزق جديد يهدد عملية انتخابات مجلس النواب المقبلة برمتها، بعدما فجر المستشار إسماعيل حمدى رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى أنه فى حالة صدور قرار جمهورى جديد بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد خروج 5 من أعضاء اللجنة لبلوغ بعضهم سن التقاعد وترقية الآخرين، يعنى بطلان الانتخابات ومخالفة صريحة للمادتين 208 و228 من الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 2014.
فتح باب الطعن على بطلان قرارات اللجنة
وقال المستشار إسماعيل حمدى، إن المادة 228 من الأحكام الانتقالية فى الدستور نصت على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتأول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"،
مشيرا إلى أن المادة أكدت أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هى اللجنة القائمة فى تاريخ العمل بالدستور وليست لجنة أخرى وهو ما يعنى أن صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مرة أخرى بعد خروج 5 من أعضائها من أصل 7 أعضاء ورئيس، سيتسبب فى زوال الصفة القانونية للجنة القائمة فى الإشراف على الانتخابات الأمر الذى يفتح الطعن على بطلان قراراتها.
وأضاف "حمدى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات تضمن صفات من يتولون عضويتها وليس أسماء، إلا أن القرار الجمهورى الصادر بتشكيلها حدد أسماء رئيسها وأعضائها ووضع أسماء الاحتياطيين لهم، وذلك حتى يتمكنوا من الانتهاء من الانتخابات، إلا أن الطعن على قوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا وما تبعتها من إجراءات خاصة بتعديل تلك القوانين امتد إلى أكثر من الفترة المتوقعة ومن ثم زالت الصفة القانونية لأعضاء اللجنة.
المادة 208 من الدستور هى المفتاح السحرى
وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن المادة 208 من الدستور هى المفتاح السحرى لهذه المشكلة، حيث نصت على تشكيل الهيئة الوطنية التى ستكون بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات القائمة والتى تنص على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
قرار جمهورى بعد 30 يونيو
وكانت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أكدت ل"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المشرفة على انتخابات مجلس النواب المقبل بعد 30 يونيو الجارى، وذلك عقب خروج 5 أعضاء منها لبلوغ بعضهم سن التقاعد وآخرين سيتم ترقيتهم إلى مناصب أخرى.
وأشارت المصادر، إلى أن يوم 30 يونيو الجارى سيشهد تغييرا داخل اللجنة حيث سيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفى، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالى ستنتفى عضويتهم الوظيفية كأعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات التى تشكل أعضاءها وفقا للدستور والقانون وفقا للمنصب الوظيفى.