قرار جمهوري وشيك يُبطل انتخابات البرلمان

أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيصدر قرارًا جمهوريًا قريبًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المشرفة على انتخابات مجلس النواب، وهو ما قد يتسبب في بطلان إجراء الانتخابات بحسب المادة 228.
وأشارت المصادر، إلى أن يوم 30 يونيو الجارى سيشهد تغييرًا داخل اللجنة؛ حيث سيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقًا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفي، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالي ستنتفي عضويتهم الوظيفية كأعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات التى تشكل أعضاءها وفقًا للدستور والقانون وفقًا للمنصب الوظيفي.
وقال المستشار إسماعيل حمدى في تصريحات ل"اليوم السابع": "إن المادة 228 من الأحكام الانتقالية فى الدستور نصت على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتأول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، مشيرًا إلى أن المادة أكدت أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هى اللجنة القائمة فى تاريخ العمل بالدستور وليست لجنة أخرى وهو ما يعنى أن صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مرة أخرى بعد خروج 5 من أعضائها من أصل 7 أعضاء ورئيس، سيتسبب فى زوال الصفة القانونية للجنة القائمة فى الإشراف على الانتخابات الأمر الذى يفتح الطعن على بطلان قراراتها.
وأضاف "حمدى" أنه على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات تضمن صفات مَن يتولون عضويتها وليس أسماء، إلا أن القرار الجمهورى الصادر بتشكيلها حدد أسماء رئيسها وأعضائها ووضع أسماء الاحتياطيين لهم، وذلك حتى يتمكنوا من الانتهاء من الانتخابات، إلا أن الطعن على قوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا وما تبعتها من إجراءات خاصة بتعديل تلك القوانين امتد إلى أكثر من الفترة المتوقعة ومن ثم زالت الصفة القانونية لأعضاء اللجنة.