خروج خمسة أعضاء من "العليا للانتخابات"

لهذه الأسباب..

قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إنه في 30 يونيو المقبل ستحدث تغييرات داخل اللجنة العليا للانتخابات.
يأتي ذلك عقب القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بعد خروج 5 أعضاء في أواخر الشهر الجاري، لبلوغ بعضهم سن التقاعد، وترقية آخرين فى مناصب أخرى.، وسيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقًا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفى، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالى ستنتفى عضويتهم الوظيفية كأعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات التى تشكل أعضاؤها وفقًا للدستور والقانون ووفقًا للمنصب الوظيفى.

وأكد المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بعد خروج 5 أعضاء بحلول 30 يونيو المقبل، لبلوغ بعضهم سن التقاعد، وترقية آخرين فى مناصب أخرى ، مشيرًا إلي أن 30 يونيو الجاري سيشهد تغييرًا داخل اللجنة، وسيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقًا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفى.
وأضاف أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 فى المادة رقم 4 نص على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.
وقال أن المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات سيظل فى منصبه حتى 30 يونيو 2016 بينما سيخرج المستشار أنور محمد جبرى عمار، نائب رئيس محكمة النقض إلى المعاش فى 30 يونيو الجارى والذى سيحل محله المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، النائب الأول رئيس محكمة النقض كما سيخرج المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، من عضوية اللجنة وذلك بعد توليه رئاسة محكمة النقض وسيحل محله المستشار محمد عادل الشوربجى رمزى الشوربجى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض. وأشارت المصادر إلى أن المستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة سيظل عضوًا باللجنة لعدم بلوغه سن التقاعد بينما سيخرج المستشار يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة على المعاش ويحل محله المستشار محمد عبد الحميد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة، كما سيخرج المستشار مجدى منير دميان رزق، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لبلوغه سن التقاعد ليحل محله المستشار سرى محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، كما سيخرج المستشار على أحمد محمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا ليحل محله المستشار أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا.
وأضاف المصدر أنه مع التعديلات التى سيتم إدخالها على تشكيل اللجنة العليا للانتخايات البرلمانية سيلتزم أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتشكيلها الجديد وذلك بعد أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية بترشيح الأسماء التى سيتم اختيارهم أعضاء باللجنة، مشيرة إلى أن هذه الأمر سيحتاج إلى ما يقرب من 3 أسابيع بعد 30 يونيو الأمر الذى سيؤثر على عملية انتخابات مجلس النواب. وقالت المصادر إنه على الرغم من موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على قوانين الانتخابات التى تم تعديلها والتى أرسلها إلى الحكومة تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية والتصديق عليها إلا أن إعادة تشكيل اللجنة سيضع عملية الانتخابات فى مأزق جديد، قد يؤدى أيضًا إلى تأجيلها مرة أخرى، ورجحت المصادر أن تبدأ أولى إجراءات الانتخابات فى شهر سبتمبر خاصة مع دخول الإجازة القضائية فى شهر أغسطس المقبل.