جدل بين فقهاء الدستور حول تحديد الطعون الانتخابية لشرعية مجلس الشعب

صورة أرشيفية
اختلف خبراء القانون الدستورى حول أهمية الطعون التى تم تقديمها على العملية الانتخابية، ففيما أكد البعض أن هذه الطعون تشير إلى الطعن على العملية الانتخابية ككل، وهو ما يعنى حل المجلس، قال أخرون إن هذه الطعون لن تؤثر على شرعية المجلس.
وقال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن الطعون الانتخابية المقدمة حاليا تهدد ببطلان مجلس الشعب القادم، مع إمكانية إعادة العملية الانتخابية بالكامل مرة أخرى، لافتا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى بالقاهرة، والدائرة الثانية بمنفلوط فى أسيوط، وأشارت فى حكمها إلى أن صناديق الاقترع يجب أن تكون تحت إشراف قضائي طوال فترة الإقتراع، وهو الأمر الذى لم يتحقق فى أغلب الدوائر الانتخابية، بسبب مد فترة التصويت إلى يومين، وهو ما كان يلزم معه ملازمة القاضي للصناديق الانتخابية طوال هذا الوقت، وأن ينام بجوارها حتى تسلم العملية الانتخابية، وذلك وفقا لمواد الدستور وقانون الانتخابات، لافتا إلى إمكانية تهديد العملية الانتخابية بالكامل في حالة الطعن عليها.
واضاف فرحات أنه بعد إلغاء مادة "المجلس سيد قراره، أصبحت كل الأحكام القضائية ملزمة لمجلس الشعب، سواء الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى، أو محكمة النقض، وهو ما يعنى أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعادة العملية الانتخابية من بدايتها.
وعن امكانية تفادى الطعون فى المراحل الانتخابية الثانية والثالثة، أكد فرحات ضرورة الالتزام بكل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعدم مخالفتها حتى تسلم العملية الانتخابية من الطعون.
واشار الدكتور إبراهيم درويش، الفقية الدستور، إلى أن جميع اجراءات العملية الانتخابية تهدد ببطلانها، لافتاً إلى أن القرارات الإدارية التى ترتبط بتنظيم العملية الانتخابية، تخضع لمحكمة القضاء الإدارى، والتى تكون أحكامها نافذة، وتنفذ بمسودتها وبدون إعلام، وهو ما حدث في انتخابات دائرة الساحل التى شابها عيوب، وقضت المحكمة ببطلان الانتخابات فيها ووقف الإعادة، وقد أخطأ رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في الدائرة حين رفض تنفيذ القرار بحجة تقديم طعن، لأنه طالما لم تصدر دائرة فحص الطعون قراراً اخر، فالطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الادارى لا يوقف التنفيذ.
وقال درويش إنه تم إجراء الاعادة فى أكثر من دائرة انتخابية صدرت أحكام بوقفها، وهو جهد ومال ضائع، لأن الحكم ببطلان إجراءات العملية الانتخابية يلزم اللجنة العليا للانتخابات بإعادة العملية الانتخابية من بدايتها، مشيرا إلى أنه فى حالة استمرار الانتخابات، ووجود طعون على صحة العضوية، فإنه يتم الاحتكام فيها إلى محكمة النقض، لكن لا يتم حل مجلس الشعب إلا فى حالة زيادة الأحكام الخاصة ببطلان عضوية عدد كبيرمن العضوية، وهو ما يفقد المجلس شرعيته الدستورية.
وأكد درويش أن البطلان يشوب العملية الانتخابية برمتها، سواء فيما يتعلق بإشراف اللجنة العليا للانتخابات، والتى اتسم أداؤها بالضعف الشديد، حيث لم تتخذ إجراءات قوية تجاه المخالفات الخاصة باستمرار الدعاية الانتخابية طوال أيام الانتخابات، فضلا عن تعدى الكثير من المرشحين عن السقف المالى للدعاية الانتخابية والمحدد بنحو 500 ألف جنيه فقط، لافتاً إلى أن حديث أعضاء اللجنة العليا للانتخابات عن أخطاء كثيرة دون تقويمها يوضح مدى ضعفها، والتى كان أخرها إعلان رئيس اللجنة أن نسبة المشاركة 62% وتم تصحيح النسبة إلى 52%.
وقال درويش: "إذا كانت اللجنة غير كفء، فمنتج الانتخابات غير سليم، وإذا لم تستطع اللجنة تقويم الأخطاء التى تم على أساسها تقديم الطعون، فى المرحلة الاولى وتكررت بصورة أكبر فى الإعادة، فإن هذه الأخطاء سوف تتكرر بصورة أفظع فى انتخابات المرحلة الثانية والثالثة".
فيما أكد الدكتور حمدى عمر، أستاذ القاون الدستورى، أن الطعون الانتخابية المقدمة لا تهدد بحل مجلس الشعب، لأن كل المخالفات التى تم رصدها لم تؤثر على جوهر العملية الانتخابية، ولا تؤدى إلى البطلان، فالعملية الانتخابية اتسمت فى أغلبها بالحيادية والشفافية، وفقا لما صرح به القضاة، فلم يتم منع مواطن من حقه فى التصويت، ولم يتم تسويد البطاقات.
وقال عمر إن الإشكالية الكبيرة التى واجهتها الانتخابات تمثلت فى السلبيات التى تمت خارج مقر اللجان، ووفقا للقانون فإن المخالفات التى تمت خارج مقر اللجنة الانتخابية، لا يسأل عنها القاضي المشرف على اللجنة أو اللجنة العليا، ولكن يسأل عنها فى حالة تقديم شكوى إما من المرشح أو من المجالس الحقوقية المتابعة للعملية الانتخابية، ومن ثم يقوم القاضي برفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتى تبحث الشكوى وتقرر إزالة الانتهاكات الموجودة، وذلك فى حالة كونها مخالفات لا تهدد العملية الانتخابية مثل الدعاية الانتخابية، أما لو وجدت أن هذه المخالفات تهدد العملية الانتخابية، فيتم تحويل الشكوى إلى محكمة القضاء الإدارى.
وأكد عمر أن الأخطاء الانتخابية التى تم رصدها، والتى نتج عنها الطعون، لن تهدد بحل المجلس إلا فى حالة عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بها أولا بأول، وهو ما لم يحدث خلال الانتخابية الحالية، حيث التزمت اللجنة العليا بكل الاحكام القضائية، وهو ما يجعل من المجلس مجلسا شرعياً.