"القومى لحقوق الإنسان" يوقع بروتوكول تعاون بمليون يورو مع الاتحاد الأوربى لدعم مكتب الشكاوى.. ومقبل شاكر: 75 % من الشكاوى الواردة خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مكتب الشكاوى بالمجلس لعب دورا كبيرا فى حل العديد من قضايا المواطنيين ومشكلاتهم على مدار سنوات عمر المجلس وثمن خطوات الدعم المقدم من قبل الاتحاد الاوربى الى المكتب، مشيدا بفكرة الوحدات المتنقلة والتى استطاعت على مدار عدة سنوات أن تكسر حاجز الخوف لدى المواطن المصرى فى والقرى والنجوع والمحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربى بحضور السفير مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوربى بالقاهرة والوزير محمد فايق، رئيس مكتب الشكاوى وعضو المجلس القومى والسفير دكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس.
وقال الوزير محمد فايق، إننا اليوم نحتفل بتجديد اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوربى والخاصة بتطوير مكتب الشكاوى لمدة 3 سنوات مقبلة بقيمة مليون يورو، مضيفا أن الاتفاقية الجديدة تعمل على تطوير وتدعيم قدرات المكتب بآليات جديدة بغرض تفعيل دوره فى التواصل مع مع الجمهور وقال، إن التطوير شمل الوحدات المتنقلة التى مكنتنا من الوصول إلى كافة ربوع مصر وخلقت آلية قوية وجيدة ومباشرة للتواصل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على توعية المواطنيين بآليات الحماية ووسائل المطالبة بحقوقهم.
ووصل عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى حوالى 38 ألف شكوى مقارنة بالثلاث سنوات السابقة والتى بلغت 17 ألف. وأوضح الوزير محمد فايق أن التجديد الجديد يهدف إلى تحويل مشروع مكتب الشكاوى إلى مؤسسة مظالم بالمفهوم المتعارف عليه دوليا أو مؤسسة " أمبودزمان " كما يطلق عليها عالميا كما سيمكنا ذلك من أن نتحول إلى وسيط حقيقى بين الدولة والمجتمع.
من جانبه أشار السفير دكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الجهود المبذولة بمكتب الشكاوى هى العمل الأسمى على الجانب الحقوقى خصوصا وأن ثقافة المظلمة كانت تعد من المحرمات التى يتخوف منها المواطنيين وبالتالى فقد خلصنا بعد اجتماعات مكثفة مع فريق العمل إلى ضرورة تكرار تجارب رحلات الوحدات المتنقلة مرة أخرى ومرات عديدة إلى كافة محافظات مصر، مشيدا بتجارب ورش العمل التى يقيمها المشروع بالشراكة مع منظمات المجنمع المدنى المتواجدة بالمحافظات المختلفة بهدف نوعية المواطنيين ونشر ثقافة حصولهم على حقوقهم والتركيز على حقوق الإنسان المختلفة، بهدف الوصول إلى أقصى درجات النجاح وفى نشر أكبر مساحة على المواطنيين من خلال مفاهيم حقوق الإنسان.
من جانبه استعرض جمال بركات، المحامى ومدير مكتب الشكاوى جهود المشروع فى عرض مبسط كشف خلاله أن 41% من الشكاوى التى قدمت إلى المكتب كانت نمن خلال الوحدات المتنقلة فى حين احتلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نسبة 75 % من الشكاوى، مشير إلى نجاح الباحثين بالمكتب فى إصدار 11 دراسة نوعية حول القضايا الملحة التى تهم المواطنيين.
على جانب آخر قام السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس بتوقيع البروتوكول بالنيابة عن المجلس فى حين وقع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوربى عن الجهة المانحة ثم قاما بتقطيع تورتة احتفالا بالمناسبة كتب عليها مكتب الشكاوى وشعار المجلس القومى والاتحاد الأوربى.